وقعت الهيئة العامة للثروة السمكية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام vms. وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "إن هذا النظام سوف يمثل نقلة نوعية وحضارية في إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية وتنهى كافة المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف وكذا اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة والتي كثيرًا ما تتسبب في حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين". وأضاف البلتاجى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى التي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصرى على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر، وما يتناسب والمخزون السمكى وقدرتها الاستيعابية ولمراكب الصيد التي يمكن العمل بها، بعد أن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقًا للمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه العميقة. وأشار وزير الزراعة، إلى أن تنفيذ هذه المنظومة يجب أن تكون منظومة الأسطول المصرى تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بما يتفق مع منظومات الصيد العالمية. ونوه إلى أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية بالدولة للتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد.