توقيع برتوكول تعاون لتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية

شهد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الزراعة، بهدف مراقبة وتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، باستخدام نظام vms.
يشارك في البروتوكول وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمي متمثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال البلتاجي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن البرتوكول يمثل نقلة نوعية وحضارية في إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية، للحد من جميع المشاكل المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف، واختراق المياه الإقليمية لدول الجوار، والتي تسببت في حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
وأكد وزير الزراعة أن تقديم خدمة التتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية، للحد من تكرار الحالات المخالفة لمراكب الصيد باختراقها المياه الإقليمية، لدول الجوار فضلًا عن توجيهات الهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدراتها المثلى التي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين الأبيض والمتوسط، بما يتناسب على المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التي يمكن العمل بها.
وأضاف وزير الزراعة، أنه لتنفيذ هذه المنظومة من الضروري أن تكون هناك خريطة توزيع الأسطول المصري بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بشكل يتفق مع مع منظومة المصايد العالمية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء كلّف الجهات المعنية بالدولة للتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادي هذه المشكلات وتنمية الصيد.
وقال اللواء سمير فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش المؤتمر إن النظام عبارة عن جهاز مثبت في السفن يتم من خلاله مراقبة وتتبع السفينة بالأقمار الصناعية، لرصدها في المياه الإقليمية وفي أي مكان بالعالم.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة التحم الرئيسية في الهيئة العامة للثروة السمكية، وأنه سيتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة في السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.
وقال الدكتور محمد فتحي عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد يستهدف تركيب النظام على 1100 ألف سفينة ومركب صيد في البحرين الأبيض والمتوسط، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، فيما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي للمراقبه 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميًا لسفن الصيد لحمايتها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ينفذ في كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان.
وكشف أن النظام الجديد سيساعد الصيادين في الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم في عرض البحر، لافتًا إلى أن قانون الصيد البحري الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25٪، لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون في الوقت الحالي.
وقال الدكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد سيساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية لدول البحر المتوسط.