"الزراعة" توقع بروتوكول خدمة التتبع لتأمين مراكب الصيد

وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د.عادل البلتاجى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات الاثنين 19 يناير .
ويشمل البروتوكول تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام vms بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى .
وأعتبر البلتاجى أن البرتوكول يمثل نقلة نوعية وحضارية فى إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية للحد من مشاكل ممارسات الصيد المخالف و اختراق المياه الإقليمية للدول الجوار مشيرا الى أن تقديم خدمة التتبع وتأمين إبحار المراكب الصيد المصرية يمنع تكرار الحالات المخالفة لمراكب الصيد باختراقها المياه الإقليمية .
وأضاف أن هذا البروتوكول يأتى في إطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى التي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصرى على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر وما يتناسب والمخزون السمكى وقدرتها الاستيعابية ولمراكب الصيد التي يمكن العمل بها بعد أن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقًا للمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه العميقة
وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د.عادل البلتاجى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات الاثنين 19 يناير .
ويشمل البروتوكول تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام vms بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى .
وأعتبر البلتاجى أن البرتوكول يمثل نقلة نوعية وحضارية فى إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية للحد من مشاكل ممارسات الصيد المخالف و اختراق المياه الإقليمية للدول الجوار مشيرا الى أن تقديم خدمة التتبع وتأمين إبحار المراكب الصيد المصرية يمنع تكرار الحالات المخالفة لمراكب الصيد باختراقها المياه الإقليمية .
وأضاف أن هذا البروتوكول يأتى في إطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى التي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصرى على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر وما يتناسب والمخزون السمكى وقدرتها الاستيعابية ولمراكب الصيد التي يمكن العمل بها بعد أن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقًا للمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه العميقة