الحكومة تبدأ مراقبة 3400 مركب للحد من الصيد فى المياه الإقليمية لدول الجوار.. وزير الزراعة: قانون الصيد الجديد يسمح باستغلال المياه الاقتصادية حتى 200 ميل بحرى.. ونسعى لزيادة إنتاج الأسماك ل2مليون طن

تبدأ الحكومة تنفيذ مشروع جديد لتثبيت أجهزة تتبع ومراقبة فى مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى على 350 مركبًا بالبحر الأحمر و750 مركبًا فى البحر المتوسط ضمن المرحلة الأولى بينما يستهدف المشروع الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع فى عدد 3400 مركب صيد.
يأتى ذلك بينما وقعت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام VMS وذلك للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إن البروتوكول يمثل نقلة حضارية فى إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه ينهى كافة المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة والتى كثيرا ما تسبب حرجًا للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
وأوضح البلتاجى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش البروتوكول، أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية فى الدولة للتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى هذه المشكلات وتنمية المصايد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى متمثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد وزير الزراعة على أن تنفيذ هذه المنظومة يتم بالتزامن مع إعداد خريطة توزيع الأسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بشكل يتفق مع منظومة المصايد العالمية.
وأضاف البلتاجى أنه يجرى حاليًا الاستعداد لإصدار قانون الصيد الجديد واعتماده بموجب قرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل الانتخابات البرلمانية الجديدة، موضحا أن قانون الصيد البحرى يسمح للصياد المصرى بالوصول إلى 200 ميل بحرى فى المياه الاقتصادية، مضيفا: "لازم نأخذ حقنا فى المياه الاقتصادية، ونحن محتاجون إلى القانون لحماية الصيادين وزيادة إنتاج مصر من الأسماك إلى 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون طن حاليا والاستفادة من المياه الاقتصادية لمصر".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس مجموعة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن النظام الجديد سيكون إجباريًا وملزمًا لمراكب الصيد وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد قبل تنفيذ المشروع خاصة وأنه يحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها.
وأضاف عثمان أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى وسرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، مشيرا إلى أنه يتم تتبع المراكب من خلال الأقمار الصناعية حيث تتم أعمال المراقبة لجميع سفن الصيد وهو نظام يغطى كل الكرة الأرضية.
يأتى ذلك بينما قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها عن 12 مترا بإجمالى 3400 مركب صيد، موضحا أنه يساهم فى حل مشاكل الصيد فى المياه الإقليمية للدول المجاورة بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
وأضاف الحسنى أنه سيتم تركيب أجهزة تتبع على مراكب لمراقبة الشواطئ وضمان سلامة السفن بسرعة الوصول إليها، مشيرا إلى أنه يضمن توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقًا للمخزونات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد، وأوضح أن عقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب الرخصة لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص.
وأشار رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية إلى أنه سيتم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة.
ومن جانبه، قال اللواء سمير محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن النظام عبارة عن جهاز مثبت فى السفن يتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية وفى أى مكان بالعالم.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة التحكم الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية وأنه سيتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكوادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.