"كوربليس": شركات التأجير التمويلى تطالب بتعامل هيئة المجتمعات العمرانية بالنظام

قال الدكتور صلاح يوسف، المستشار القانونى لشركة "كوربليس للتأجير التمويلى" أن شركات التأجير التمويلى، قدمت بعض من الاقتراحات لهيئة المجتمعات ، للموافقة على التعامل على المشروع بنظام التأجير التمويلى مع عدم الإخلال بشروط التخصيص الصادره من الهيئة والإعفاء من رسوم التنازل أو تخفيضها فى حالة التعامل بنظام التأجير التمويلى والتى تصل الى 3% منة ثمن الارض بشرط اعادة الأرض لذات المخصص له فى ضوء الطبيعة المؤقتة لملكية شركة التأجير.
وأشار إلى أن هذه الطلبات تم عرضها على مجلس ادارة هيئة المجتمعات لما قد تستلزمه من موافقات وتعديلات للائحة العقارية بشأن قواعد التعامل على مشروعات المدن الجديدة سواء بنظام التأجير التمويلى او التمويل العقارى ومراعاة ان شركات التمويل تحتفظ بالملكية كضمانه للتمويل وليس نقلا حقيقا للملكية من شخص لأخر كما يتم التعامل معه حاليا لاسيما وان اللائحة العقارية يتم اعداد مشروع لتعديلها الان ونتمنى ان تتضمن هذه التعديلات قواعد التعامل مع شركات التمويل على اراضى ومشروعات المدن الجديدة.
وأوضح المستشار القانونى لشركة "كوربليس للتأجير التمويلى أنه تم تقديم حل سريع بحيث يتم صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية لما لها من ولاية على اجهزة المدن الجديدة، بالقواعد المنظمة للطلبات الخاصة بتمويل الاراضى والعقارات بالمدن الجديدة للتعامل بموجبها فى الأجهزة واللجان الفرعيه فى طلبات التمويلى.
وأشار الدكتور "صلاح يوسف" إلى أن الاقتراح تتضمن الموافقة على طلب المستثمر المخصص له الارض او شركة التأجير التمويلى بالتعامل عليها بنظام التأجير التمويلى اذا كان التعامل يقتصر على المبانى المقامه على الارض فقط او كان المشروع تم الانتهاء من تنفيذه ويصدر قرار الموافقة من اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز المختص، وتتضمن أيضا اعطاء شركة التأجير التمويلى خطاب يفيد ذلك لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب لإستكمال اجراءات التأجير التمويلى.
كما شمل الاقتراح الموافقة على طلب المستثمر المخصص له الارض او شركة التأجير التمويلى بالتعامل على الأرض او المشروع تحت التنفيذ بنظام التأجير التمويلى طالما تم سداد كافة المستحقات الماليه سواء الحالية او المستقبلية للهيئة ، مع اخذ الاقرار اللازم بعدم التنازل عن الأرض وما عليها من منشآت الا بعد موافقة الهيئة ، بحيث يتم التأشير بموجب هذا الطلب بملف الارض بحظر تصرف المخصص له فيها الا بعد موافقة كتابية من شركة التأجير التمويلى وذلك بناء على الطلب المقدم منه وإعطاء شركة التأجير التمويلى خطاب يفيد ذلك لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وأضاف المستشار القانونى لشركة "كوربليس للتأجير التمويلى أن الاقتراح شمل حال طلب شركة التأجير التمويلى نقل التخصيص باسمها يطبق عليها قواعد التنازل والرسوم المنصوص عليها باللائحة العقارية على ان يتم رد الرسوم المدفوعة للتنازل عند اعادة التخصيص لذات المخصص له فى نهاية عقد التأجير التمويلي، ويجوز تقديم خطاب ضمان باسم الهيئة بقيمة رسوم التنازل على الا يتم تسييله الا فى حالة نقل التنازل سواء لشركة التأجير او الغير بناء على طلب شركة التأجير‘ ويجوز لشركة التأجير التمويلى طلب تضمين اسم المستأجر بمستندات نقل التنازل بموجب عقد تأجير تمويلى موثق من الهيئه العامة للرقابة المالية ويكون المخصص له فى هذه الحاله هو المسئول عن كافة المخالفات بصفته الحائز والمستأجر للإرض او المشروع والملتزم بشروطه .
يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتعامل بنظام التاجير التمويلى او التنازل لشركة تأجير تمويلى من المستثمر المخصص له الارض وفى حال كان التخصيص بإسم شركة او شخصية اعتبارية يتم تقديم الطلب من الممثل القانونى الذى له صلاحيات بيع وشراء العقارات بموجب السجل التجارى او بموجب محضر جمعية عمومية تبيح ذلك او شركة التاجير التمويلى بموجب توكيل من المخصص له او ممثله القانونى لصالحها بالتعامل على الارض او المشروع.
وأوضح الدكتور صلاح يوسف " أنه يتم التعامل مع طلبات شركات التأجير التمويلى بنظام الشباك الواحد حيث يتم تقديم الطلبات من خلال الشباك المختص بالجهاز والذى يقوم بإخطار إدارات الجهاز المعنية بعدم وجود مستحقات مالية والعرض على اللجنة الفرعية للرد على الطلب خلال المدد الزمنيه المذكورة.