موجز الاقتصاد..أشرف سالمان: قانون الاستثمار نهاية فبراير

شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث الإقتصادية الهامة، وكان على رأسها إعلان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن القوانين الإقتصادية يجرى تغييرها حالياً من خلال إعادة صياغتها، مثل قوانين الصناعات الصغيرة وقانون الاستثمار الموحد المقدم لقانون العدالة الإنتقالية، والمتوقع صدوره بنهاية فبراير الجارى، بالإضافة إلى قانون التعدين وتفضيل المنتج المصرى، وغيرها من القوانين التى تفتح الباب لجذب استثمارات كبيرة.
وأوضح أشرف سالمان أن الربع الأول بلغ معدل النمو 6,8% ونسبة 4% مقارنة بالربع الأخير وانخفض معدل البطالة إلى 13,1% من 13،4% وحقق الاستثمار الأجنبى 1,8 مليار وهو معدل جيد، قائلًا: إننا نسعى لخفض البطالة إلى أقل من 9% وخفض الدين العام 84% من 94%.
وأضاف وزير الاستثمار، أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد موجه لأن موازنة أى دولة لا يمكنها تحقيق نمو وحدها، مؤكدًا نستهدف تحقيق من خلال إنفاق 340 مليار جنيه استثمار داخلى ونسعى لاستثمار أجنبى من 8 الى 10 مليار جنيه، يعنى أننا نحتاج إنفاق 415 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو 4%.
وقال إن موازنة الدولة تحتوى على 58 مليار جنيه للاستثمار والخطة التحفيزية، وتنسق الحكومة مع القطاع الخاص لتدبير بقية الموارد.
وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن خارطة الطريق قاربت على الاكتمال بفتح باب الترشح للبرلمان، وقال على أول مايو سيكون عندنا برلمان وبالتالى هذا أمر هام للاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة ل 8% من الناتج المحلى.
وخلال كلمته فى مؤتمر شركة بيبسيكو بأحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجديدة للشركة العالمية فى مصر وحجم الاستثمارات، تطرق الوزير لمراحل هيكلة الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقال الوزير إن مصر كانت تدعم الطاقة، مما أدى لدين عام وصل ل تريليون و720 مليار جنيه، وهو رقم كبير جدًا، وكان هذا التحدى الأول، ولذا حرص الرئيس على إصلاح هذا الخلل الناتج عن تراكمات سابقة.
وقال الوزير إنه خلال ال 3 سنوات القادمة ستكون الضريبة 30% ثم تصبح 25% فى السنة الرابعة. وأوضح أنه سيكون هناك نقاش مجتمعى حول الضريبة المضافة وضرائب الأرباح، واعتبر الوزير أن منظومة الضرائب ستزيد الأرباح.
وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار: "أن الله منحنا فرصا منها ما نحققه من نمو فى ظل بطء النمو العالمى، وهناك مزايا كبيرة يمكنها نقل مصر نقلة هامة، خاصة مع انخفاض أسعار البترول عالميا"، لأننا دولة مستوردة للبترول، لأنه جاء فى صالح الموازنة .
وأضاف وزير الاستثمار خلال كلمته فى مؤتمر شركة بيبسيكو: "للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجديدة للشركة العالمية فى مصر وحجم الاستثمارات، أننا لا ننظر لمساعدات حكومية من الخليج، ولكن من الصناديق السيادية والقطاع الخاص منها"، مؤكدا نستهدف استثمارات من 10 إلى 15 مليار دولار من مؤتمر شرم الشيخ، خاصة خلال السنتين القادمتين بعد المؤتمر.
وأشار إلى أنه تم حل مشكلات كثيرة للمستثمرين وهو عنصر مؤثر كثيرا من خلال تسوية عقود المنازعات برئاسة رئيس الوزراء ولجنة الاستثمار برئاسة وزير العدل والآلية الثالثة حل المشكلات مباشرة، حيث تم حل 258 مشكلة، بخلاف حل 14 مشكلة كبيرة من 25، وهذا يمنح الاستثمار مصداقية وتشجيعا . وقال أشرف سالمان، إن تحسن الأمن ورفع التقييم الإنمائى معناه إن الاقتصاد المصرى واعد وهناك حالة تفاؤل الفتة القادمة.
وقال إنه يمكن للعنصر البشرى المصرى أن يكون نقطة انطلاقة الشعب الذى قام بثورتين ووفر 8,5 مليار دولار فى 8 أيام قادر على تحقيق التحديات، مؤكدا أننا نسعى للوصل إلى نمو 7% الفترة القادمة. كما قال الوزير خلال كلمته إننا نسعى لعرض كافة الفرص الاستثمارية فى مؤتمر شرم الشيخ من خلال 12 قطاعا، ونطرح كل المشروعات ونشرح ما تم من إصلاحات مصرية فى الاقتصاد . وقال سالمان إن بنوك الاستثمار هى التى ستطرح المشروعات لضمان الاستفادة من المشروعات وطرحها بشكل محترف.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال مؤتمر بيبسيكو اليوم الأحد، انه تم توفير مبلغ 30 مليار جنيه جراء انخفاض أسعار البترول وسيتم توجيها للصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر، انه يمكن للمواطن الشعور بالتحسن تدريجيا مع الاستمرار فى البرنامج الاصلاحى ومن خلال الاستفادة من اموال الضرائب . وأوضح أشرف سالمان، ان البيروقراطية كانت هى التحدى الأول للمستثمر والقانون الجديد ينهيها ،وقال ان عوائد الاستثمار هى الاعلى عالميا بعد البرازيل. ردا علي سؤال ل "اليوم السابع" حول دفن المخلفات بالمناطق الحرة قال وزير الاستثمار ان وزارة البيئة رفضت دفنها وطالبت بخروجها خارج مصر خاصة مصانع المناطق الحرة ويتم التنسيق معها حاليا .
وفى سياق متصل أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه ليس ضد شركات الصرافة ، بدليل انه تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب 5 قروش ، مشددا فى الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده هو الذى يدير السياسة النقدية فى مصر دون غيره . وأوضح رامز أن جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى ، قائلا ننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى ، وما قمنا به هو الأفضل فى التوقيت المناسب ، مشيرا الى أن هناك إجراءات اخرى سيتم أخذها تصب كلها فى صالح الاقتصاد المصرى . وكشف محافظ البنك المركزى فى - مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية أمس حول ما تردد من أنباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والإمارات بودائع تصل الى 10 مليارات دولار قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده مارس المقبل - إننا لمسنا من هذه الدول دعما جيدا ، مشيرا الى انهم قاموا بدعم مصر وما زالوا ، مؤكدا أن هذه الدول تريد الاستثمار فى مصر .
وأكد أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة فى السوق ، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء ، ولكن هناك أولويات ، كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن ، حيث اننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة فى العالم كله ، ولا يوجد دولة فى العالم كله تتعامل بالكاش.
وعلق رامز على الأراء التى تقول إن ذلك ضد الاستثمار ، مجيبا انه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش ، او مليون دولار كاش ، وأشار الى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 - 19 مليار دولار ، يتم تحويل من 10% الى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبه كاش .
وكشف رامز أن إحدى الشركات قامت بايداع مبلغ 6ر1 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الاخيرة فى البنوك ، متسائلا عن طريق جمع هذه الاموال ، وأوضح أننا نتبع العرف العالمى وهو اقل مما نفعله ، وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد ، فلا يسرى على كافة التعاملات ، وهذا لا يضر اى مواطن طبيعى ، موضحا اننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء ، بمعنى انه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار ، لانها لا تستطيع أن تودع المبلغ فى البنوك ، ويفتح به اعتماد ، وتاجر العملة لا يستطيع أن يشترى الدولار من الناس ، وبالتالى حائزى الدولار يبيعونه للبنوك ، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين .
كشف مصطفى حسين رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات السيارات "الأميك" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"،ان مبيعات السيارات الملاكى قد زادت العام الماضى على نحو لافت حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 30 مليار جنيهاً مصرياً أكثر من نصفها تدخل خزانة الدولة مباشرة فى صور متعددة منها جمارك السيارات ورسم التنمية وضريبة المبيعات بما يعادل 2 مليار دولار يسهم بها قطاع السيارات بالناتج القومى للدولة. وأضاف "مصطفي"، انه اذا تمت اضافة ايرادات مبيعات الأوتوبيس والسيارات التجارية يصل حصيلة جمارك السيارات لخزانة الدولة الى 3 مليار دولار أى ما يزيد عن نصف دخل الدولة من قناة السويس الذى يبلغ بدوره 5 مليار دولار.
وفى أخبار البورصة سجل مؤشر النيل لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم ارتفاع بمقدار 0.32% مغلقا عند مستوى 740.65 نقطة. وجرت التداولات على 15 ورقة مالية حيث ارتفعت 9 ورقات مالية وتراجعت 5 ورقات مالية واستقرت ورقة مالية واحدة بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2 مليون و443 الف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو مليون و558 ألف سهم.
وتصدرت أسهم شركة " بى اى جى للتجارة والاستثمار " أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 43.1 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع جماعى، باستثناء تراجع محدود للمؤشر الرئيسى، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. ويعود تراجع المؤشر الرئيسى إلى عمليات جنى أرباح على عدد من القطاعات المهمة مثل قطاع البنوك، والعقارات، والسياحة والترفيه، والاتصالات.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" على تراجع محدود، بنسبة 0.08%، فى حين ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.12%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
فيما اختارت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE) البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق. وعبّرت اللجنة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الاستدامة، حيث أشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعّال مع أطراف السوق، ودعت البورصات أعضاء المبادرة للإقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة "بوفيسبا" البرازيلية كنموذجين رائدين فى هذا المجال.
ومن المقرر أن يلقى ممثلو البورصة كلمة فى مؤتمر عبر الإنترنت Webinar يجمع ممثلى البورصات الأعضاء فى المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة "بوفيسبا" بالبرازيل، وبورصة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا.
وصرّح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول التركية) حيث دعت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس فى الالتزام بمعايير الاستدامة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك التجربة تأتى إيماناً من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة. وتضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من السيد رئيس البورصة المصرية فى أعمال مؤتمر الحوار العالمى لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذى عقد عامى 2012 و2014.
وأكد الدكتور عمران على أن العام الحالى 2015 سوف يشهد اهتماماً خاصاً من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة، وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 17 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة البرازيل وبورصة جنوب أفريقيا. كما شهد العمل فى المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية فى فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة فى سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة فى مجال التنمية المستدامة، حيث دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصرى، والذى يعد المؤشر الثانى –فى الترتيب الزمنى- على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتى تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر، فى إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة فى مؤشرات أسواق المال، والتى بدأت فى التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة فى ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئى جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة، وإتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.
أشرف سالمان: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية فبراير الجارى
وزير الاستثمار: نسعى لخفض عجز الموازنة ل8% من الناتج المحلى
وزير الاستثمار: نستهدف 15 مليار دولار استثمارات من مؤتمر شرم الشيخ
وزير الاستثمار: وفرنا 30 مليار جنيه بسبب انخفاض أسعار البترول
هشام رامز: لسنا ضد شركات الصرافة والبنك المركزى هو الذى يدير السياسة النقدية
رئيس معلومات السيارات:3 مليارات دولار حصيلة الجمارك لخزانة الدولة
البورصة تنهى تعاملاتها بارتفاع جماعى باستثناء تراجع محدود للمؤشر الرئيسى
"بورصة النيل" تغلق على ارتفاع ومؤشرها يربح 0.32%
الأمم المتحدة: البورصة المصرية الأفضل بين البورصات العالمية للتفاعل مع السوق