أحزاب تقاطع الانتخابات وتهدد أعضاءها بالتجميد حال مشاركتهم.. التحالف الشعبى: من يرغب فى المشاركة يتقدم باستقالته.. الدستور: لن نسمح بالترشح تحت راية الحزب.. والتيار الشعبى يترك الحرية لأعضائه

بعد إعلان أحزاب "الدستور والتيار الشعبى والتحالف الشعبى" عدم مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ظهرت أصوات داخل الأحزاب الثلاثة تطالب بخوض المعركة الانتخابية بعيداً عن قرار أحزابهم، وهو الأمر الذى يضع الأحزاب فى مأزق من قرار هؤلاء الأعضاء.
بدوره قرر حزب الدستور إعطاء هؤلاء الأعضاء حرية الترشح مع عدم رفع راية الحزب فى معركتهم الانتخابية، وترك الكلمة الأخيرة للجنة العليا للانتخابات فى أن تطالبهم بتجميد عضويتهم أو تسمح لهم بخوض الانتخابات كمستقلين مع الإبقاء على صفتهم الحزبية، فى المقابل كان لحزب التحالف الشعبى رأى قاطع، وهو مطالبة الأعضاء الذين ينوون الترشح بالاستقالة أو تجميد عضويتهم فى حين ترك حزب التيار الشعبى الحرية لاعضائه بالترشح، نظراً لأنه لا يزال حزباً تحت التأسيس مما يعنى أن مشاركته من عدمها لن تغير فى أمر خوض أعضائه كمستقلين شيئا.
من جانبه قال مصطفى إبراهيم، مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، إن قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية تم وفقا لما تنص عليه لائحة الحزب من صلاحيات للهيئة العليا باتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من مؤيدى المشاركة فى الانتخابات المتواجدين بالهيئة العليا تقبلوا القرار وأعلنوا هذه المواقف داخلياً.
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من يريد المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من بين أعضاء الحزب فليشارك، لكنه لا يحمل اسم الحزب فى الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن فى حال ما كان القانون ينص على مشاركته فى الانتخابات كمستقل إلى جانب عضويته فى الحزب فلن يعارض الحزب وإن كان الأمر يتطلب تجميد عضويته فيجمد عضويته لأن القانون هو الفيصل فى هذا الأمر.
بدوره أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الحزب أمام خيارين فى الموقف من أعضائه الذين يتجهون لخوض انتخابات البرلمان وهى الاستقالة أو مطالبتهم بتجميد عضويتهم لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية وعدم النزول باسم الحزب.
ولفت الزاهد ل"اليوم السابع" إلى أن اجتماع اللجنة المركزية يوم الجمعة الماضى كان به غضب مشحون لدى الجميع، وأن 80% من الذين كانوا راغبين فى الترشح للبرلمان انسحبوا وامتنعوا عن قرار خوض الانتخابات، وذلك نتيجة أنه لا يوجد بشكل جدى تحقيق عادل تم إجراؤه فى مقتل شيماء الصباغ بنتيجة صحيحة، مشددا أن تلك الممارسة ستزيد مخزون الإرهاب والغضب المشحون تجاه الدولة.
وأوضح الزاهد أن جميع الأحزاب التى أعلنت موقفها من الانتخابات أصرت على أن يكون الإعلان هو عدم المشاركة وليس المقاطعة، لأن موقف الحزب أنه لن يشارك يعنى تسجيل موقف احتجاجى قائلا "موقفنا يعنى لن ندعو الشعب لمقاطعة الانتخابات ولن نتخذ موقف ممن سيقرر الترشح".
فى المقابل أكد عماد حمدى، المتحدث باسم التيار الشعبى، أن التيار ترك الحرية للأعضاء فى من يرون أنهم قادرون على المنافسة بالانتخابات البرلمانية وسط المناخ الانتخابى الحالى، لافتا إلى أن التيار لن يتخذ موقفا منهم عن ذلك وينطبق عليهم كل من خالد يوسف المرشح عن دائرة كفر شكر، محمد عبد العزيز عن دائرة شبرا الخيمة.
وأشار حمدى ل"اليوم السابع" إلى أن المناخ غير مناسب للمنافسة الكفء، كما أن المشهد السياسى بشكل عام لا يشجع الأحزاب والقوى التى تسير على خطى الثورة للنزول وسط الأجواء الحالية.