"الثروة السمكية": مراقبة 1500 مركب صيد ب"نظام تتبع" للحد من عمليات الخطف

قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، والخطف ومنعا لإحراج الدبلوماسية المصرية.
وأوضح الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى 1500 مركب كمرحلة أولية، وذلك بعد توقيع "الهيئة" مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول للتعاون المشترك لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظامVMS، وذلك للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية.
وأضاف رئيس الثروة السمكية، أن نظام التتبع ومراقبة المراكب يستهدف تطبيق المرحلة الأولى على 1500 مركب بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، ضمن المرحلة الأولى، بينما يستهدف المشروع الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع على أكثر من 3 آلاف مركب صيد، خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن النظام الجديد ينهى كل المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف، واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، مؤكدا أنه سيتم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك حتى يتسنى إدارة المصايد بالإنتاج، وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة.