صابر عمار: أتوقع إلغاء قرار توقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان

قال صابر عمار، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام مرشحى مجلس النواب بإجراء الكشف الطبى، ليس له ظهير من القانون والدستور ولكنه اجتهاد من المحكمة فى ضوء أن محاكم مجلس الدولة بطبيعتها منشأة لقواعد قانونية.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أنه يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء حكم القضاء الإدارى بإجراء الكشف الطبى، فى الطعن المقام من ناجى الشهابى رئيس الجيل، والذى ستنظره المحكمة فى جلسة غد السبت.
وأوضح "عمار" أن المحكمة استندت إلى أنه من الأصول العامة أن يكون الموظف العام أو الذى يؤدى خدمة عامة مؤهلا صحيا ونفسيا لأداء الوظيفة أو الخدمة العامة، لذلك ألزمت المحكمة المرشح بتقديم شهادة تثبت أنه مؤهل صحيا ونفسيا للقيام بالدور البرلمانى.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا بتنفيذ الحكم وطلبت من الراغبين فى الترشح إجراء الكشف الطبى، ولكنها لم تحدد الأمراض التى تمنع الشخص من عضوية البرلمان وأداء العمل النيابى، ولم تحدد هل أمراض السكر والضغط ضمن هذه الأمراض أم لا، والمعيار مطاط ولا يوجد معايير واضحة.
وأكد أنه فى حالة وجود أشخاص ثبت أنهم يتعاطون المخدرات من خلال الكشف الطبى، فى هذه الحالة لا يوجد ما يرغم أو يلزم اللجنة العليا أو المستشفى بأن تبلغ عن هذا الشخص، وإذا بلغت اللجنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونبة ضدهم.