5 قيادات فى مركز كبار الممولين بالمخالفة للقانون

أثار قرار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بنقل هادية عبداللطيف، رئيس مركز كبار الممولين، إلى مأمورية ضرائب باب الشعرية، وندب محمد طارق من قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالإسكندرية، على خلفية الأحداث الساخنة التى شهدها المركز قبل أسبوعين، تساؤلات حول دوافع هذا القرار خاصة أنه جاء بشكل سريع عقب الزيارة الأولى لرئيس المصلحة مباشرة.
وعلمت «اليوم السابع» أن هناك مجموعة من القيادات بالمركز كانت وراء الأحداث التى شهدها المركز، حيث أثار العاملون ضجة كبيرة أثناء زيارة رئيس المصلحة، مطالبين الاجتماع به وإعادة حوافزهم التى كانت تصرف قبل قرار رئيس الوزراء بإلغاء استقلالية المركز، وتبعيته لمصلحة الضرائب.
وكشفت «اليوم السابع» من خلال حصولها على نسخة من القرار الوزارى الصادر 28 يناير الماضى، عن عدم قانونية وجود هذه المجموعة المكونة من 5 قيادات بالمركز، حيث ينص القرار على التجديد لهم بالعمل لمدة 3 سنوات بدءا من 28 نوفمبر 2009 فى أماكن أخرى غير مركز كبار الممولين، وهما منطقتا ضرائب مبيعات شمال وجنوب الجيزة، ومأمورية المقاولين بالقاهرة الكبرى، والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة والجيزة، ومنطقة ضرائب مبيعات شرق القاهرة ثان، علما بأن الخمسة المشار إليهم كانوا قد أثاروا العديد من المشكلات بالمركز، وخططوا- حسب ما يؤكده العديد من العاملين بالمركز- للإطاحة برئيسة المركز السابقة.
وتعد هذه المجموعة هى العقبة الأولى التى تواجه رئيس المركز الجديد، خاصة أن العاملين بالمركز يتهمونهم بالاستيلاء على حوافزهم الشهرية والتسبب فى تفاقم هذه المشكلة منذ 7 أشهر، إلا أن قوة الشخصية التى يتمتع بها محمد طارق أدت لكبح سيطرة هذه المجموعة على الأوضاع بمركز كبار الممولين، وهو ما أجمع عليه موظفو المركز.
ومنذ اليوم الأول لتولى طارق طمأن جميع العاملين على سعيه لإعادة صرف الحوافز، كما أنه أمر بنقل مكتب منى ساويرس، مستشار رئيس المركز، إلى مكتب هادية عبداللطيف، الرئيس السابق للمركز، بعد أن كانت تتخذ من مكتب سعيد هنداوى، الرئيس الأسبق ومؤسس المركز، مكانا لها، وهو ما أثار ارتياح العاملين، وتوقعاتهم بقرارات تنظيمية للرئيس الجديد خلال الأيام المقبلة.