أكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الشاهد الثانى فى قضية أحداث مجلس الوزراء تعرّف على أحمد دومة، وقال إنه "رآه يسرق البنزين من الموتوسيكلات لعمل قنابل مولوتوف". وأوضح شحاتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الدفاع يماطل فى قضية أحداث مجلس الوزراء لتأجيلها منذ أكثر من 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه انتدب محاميًا وأدى مرافعته، وتم الحكم فى القضية. وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أحمد دومة اعترف بنفسه فى البرامج التليفزيونية أحدها مع الإعلامى وائل الإبراشى والآخر مع دينا رامز، ناقلًا على لسانه: "أيوه أنا اللى ضربت المولوتوف والأكذوبة اللى أنتوا ماشيين فيها أن فى حاجة اسمها ثورة سلمية، مفيش ثورة سلمية، وأنا اللى كنت بخطط لخطف العساكر انتقامًا لثوار 25 يناير". وأشار شحاتة، إلى أن القاعدة الأساسية التى يتبعها القضاة، بأن القاضى الذى يلقى أُذنه للرأى العام لا يصلح أن يكون قاضيًا، مؤكدًا أن من ينتقدون الحكم لا يدركون معنى حرق تاريخ مصر، حيث إن المجمع العلمى كان به تاريخ مصر كله، ومبنى مجلسى الشعب والشورى، من الأبنية التاريخية، وذلك ينم عن جهل من قام بعمليات الحرق، حيث لا يمت للمصريين بصلة. وأكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أحمد دومة كان دائمًا يبتسم ويسخر من المحكمة، إلى أن حصل على حكم بالحبس ثلاث سنوات فى إحدى الجلسات، مضيفا "مش مصدق إنه داخل محكمة، ورافض طول الخط أن يعترف بمحاكمته، باعتباره من رموز الثورة المصرية كما يدعى". وأضاف رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا: "إحنا مبنحكمش والله دا ربنا اللى بيحكم"، متابعا "اللى بيخرب فى بلده لا يستحق إطلاقا أن ينال وصف مصرى أبدا". وأكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، أن أمامه ثلاثين يومًا لتجهيز حيثيات الحكم فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، مضيفا أن أبرز الأدلة "قولية وفنية متمثلة فى فيديو". وأضاف رئيس محكمة الجنايات، أن كلا من المتهمين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، عليه أدلة، سواء ظهر فى الفيديو أو شهد عليه آخر من نفس المتهمين، مشيرًا إلى أن تقدير الغرامة بقيمة 17 مليونًا، جاءت من التقارير الفنية التى قدمها المهندس إبراهيم محلب عندما كان فى "المقاولون العرب"، وتقدير قيمة التلفيات التى لحقت بمجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى وهيئة الطرق والكبارى، وتم جمعها وتقدر ب17 مليونًا و864 ألفًا و750 جنيهًا. وأشار رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، تعليقًا على أحكام الإعدام فى قضية كرداسة: "لم أر فى حياتى وحشية زى كده ولا فيه حيوان يجرؤ على فعل ذلك فكان لزامًا أن تقضى المحكمة بالإعدام حتى يذوق الجانى مغبة ما أقدمت عليه يداه".
