فى مؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات.. وزير الصناعة يؤكد: تحقق العدالة والاستقرار لمصر.. ومنظمة العمل الدولية: تُزيد من تنافسية المشروعات الصغيرة.. ورئيس اتحاد الصناعات: تساهم فى تقليل البطالة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات، والتى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار للمجتمع فى هذه المرحلة الهامة، من خلال قيام الشركات بدورها تجاه المجتمع، ومحاربة الفساد، والبعد عن الممارسات الضارة واحتراما للقانون.
جاء ذلك خلال كلمة عبد النور بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات لاتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عن دور المسئولية الاجتماعية للشركات فى تعزيز التنافسية.
وأشار عبد النور إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات اهتمت به مصر خلال العقود الماضية خاصة مع تزايد الاهتمام بالتجارة الحرة وتعاظم دور الشركات الخاصة على حساب دور الحكومة والقطاع العام فتعالت الاصوات أن تمتد نشاطها ليشمل التنمية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، أنها تساعد أيضا على تحقيق النمو الاقتصادى محذرا من الآثار الوخيمة المترتبة عن المشاكل الاجتماعية التى تنشأ نتيجة لتخلى الشركات عن دورها فى المسئولية الاجتماعية، فمصر عانت من هذه الأزمات.
وتابع "انفجرت ثورة 25 يناير ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية نتيجة لما عانه الشباب من البطالة، فانهار الأمن وزادت المطالب الفئوية وتوقفت عجلة الإنتاج".
وأكد عبد النور، أن الحكومة وضعت العدالة الاجتماعية فى مقدمة الأهداف التى تصبو إليها وهى الشرط الأساسى لتحقيق التنمية والاستثمار والإنتاج والتنمية، مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية تساهم فى التنمية من خلال إتاحة فرص للتعليم وإقامة مراكز للتدريب لشباب للارتقاء بمهارته بما يؤدى إلى تقوية مؤسسات الدولة وتمكنها من حسن التخطيط والإدارة.
وأشار إلى أن المسئولية الاجتماعية ينعكس العائد منها على المجتمع والشركات وترتبط أيضا بمعدلات التنمية الاقتصادية بشكل مباشر فضلا عن أن إنشاء مراكز تدريب وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع يضمن تراجع معدلات البطالة.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن المسئولية الاجتماعية للشركات تعتبر من أهم المجالات التى ينعكس دورها على تنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة التشغيل بين الشباب مما يسهم فى رفع نسبة التشغيل وحل مشكلة البطالة.
وأضاف السويدى، خلال المؤتمر أن المسئولية الاجتماعية للشركات يعتبر عملا جماعيا قائما على تداول الخبرات بين القطاعات المختلفة منوها عن أن دورها ليس عملا خيريا إنما مساهمة من الشركات فى تنمية المجتمع.
وأوضح السويدى أن التعاون وتبادل الخبرات يسهم فى زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية بين الشركات، وينعكس على زيادة قدرة المنافسة العالمية منوها عن ضرورة تبنى سياسية ناجحة للمسئولية الاجتماعية للشركات من خلال الحوار المجتمعى لرجال الأعمال.
وتابع السويدى أن المسئولية الاجتماعية للشركات تفرض عليهم الالتزام بالقانون وبين أن دور منظمة العمل الدولية ليس قاصرا على تقديم الخدمات لرجال الأعمال فقط بل يمتد عملها ليشمل جميع فئات المجتمع الصناعى من خلال تقديم المساعدات لهم.
وقال بيتر فان جوى مدير الفريق الفنى للعمل اللائق بدول شمال أفريقا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المسئولية الاجتماعية للشركات تتضمن ثلاث عناصر رئيسية الأولى خاصة بتوضيح أهميتها فى النهوض بمستوى العمالة فى المجتمع والثانية زيادة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها محرك الرئيسى لإيجاد فرص العمل.
وأكد فان جوى فى كلمته أن المسئولية الاجتماعية ليست أعمالًا خيرية إنما أيضا لديها بُعْد ربحى ويتعلق بإدارة الأعمال، مشيرا إلى أن منظمة العمل تطلع للعمل مع مصر لتحسين المسئولية الاجتماعية للشركات لجعلها أكثر نجاحها.
وقال أمانيول جوليان، نائب مدير قطاع المشروعات بمنظمة العمل الدولية، أن المسؤولية المجتمعية للشركات تساعد المشروعات فى أن تجد موارد جديدة لتحقيق النمو الذى تسعى الشركة تحقيقه.
وأضاف جوليان، خلال مؤتمر المسئولية المجتمعية اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة، أن المشروعات الضخمة التى تحقق أرباح تستثمر كثيرا فى المسئولية المجتمعية مثل قطاعات الموضة والمنسوجات والملابس، لافتا إلى أن مشاركة هذه الشركات فى المسئولية المجتمعية تخلق حالة ثقة بين المستهلك والشركة التى تقوم بدورها تجاه المجتمع.