عضو بمجلس نادى القضاة:قانون الإجراءات الجنائية به ثغرات تتسبب فى بطء التقاضى

قال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن القضاة حزنوا كسائر أفراد الشعب المصرى على استشهاد زهرة شباب هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة فى سيناء، فالقاضى مواطن مصرى من نبت هذه الأرض الطاهرة يسعد بما يسعد مصر ويحزن لحزنها .
وأضاف "عبد الهادى" فى بيان له اليوم الثلاثاء، قائلاً: "بيد أن استغلال البعض لهذا الحادث الإرهابى الغاشم بغرض تشويه صورة القضاء والقضاة أمام شعب مصر، والادعاء بأن القضاة متباطئون فى إصدار الأحكام أمر مرفوض، اعتراه الجهل ولازمه التردى، ذلك أن إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية فى مصر تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى يفرض على القاضى قيودا تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى، فبات من فرط ثغراته ملاذا للظالم لا المظلوم".
وتابع: "وسبق وأن تقدم مجلس القضاء الأعلى باقتراح لتعديل بعض التشريعات الجنائية والمدنية لتحقيق العدالة الناجزة، ومنها هذا القانون، حتى يرفع القيد عن القضاء الجنائى فيشعر أولياء الدم بالعدالة وتهدأ أرواح الشهداء، وبالفعل تناقش لجنة الإصلاح التشريعى تلك التعديلات المقترحة، تمهيداً لصياغتها ورفعها للرئيس للنظر فى شأن إصدارها" .
وختم عضو مجلس إدارة نادى القضاة تصريحاته قائلاً: "حتى ذلك الحين يواصل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أداء رسالتهم بكل جهد وإخلاص، حتى يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيظل حق كل مواطن المصرى أمانة فى أعناقنهم لن تغمض أعينهم حتى تؤدى".