76شركة فى نهائيات مسابقة الخدمات الحكومية عبر الهاتف

تأهلت 76 مشاركة إلى المرحلة النهائية من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول فى دورتها الثانية، بمختلف فئاتها، من أصل 411 مشاركة تقدمت للجائزة على المستويات الوطنية والعربية والعالمية، ومشاركات طلاب الجامعات، وستعلن النتائج النهائية للجائزة فى القمة الحكومية التى تعقد دورتها الثالثة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الحالي، تحت شعار"استشراف حكومات المستقبل".
وأكد محمد عبدالله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء فى الإمارات رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أن التجاوب الملموس مع الجائزة ينسجم مع مستقبل الخدمات الحكومية عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتشجيع الابتكار ومواكبة سرعة التطور التقنى وتطويعه لخدمة الناس والوصول إليهم أينما كانوا وعلى مدار الساعة، وبما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة المتعاملين.
ولفت إلى مستوى الاهتمام الذى حظيت به الجائزة من فئة طلاب الجامعات بالدولة، الذين شاركوا بفعالية فيها بمشاريع حملت أفكاراً مبتكرة وخلاقة ستسهم فى تطوير الخدمات الحكومية،حيث تحظى فئة طلاب الجامعات فى الدولة بجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم.
وقال القرقاوى، إن الأفكار المبدعة لا تعرف حدوداً، ويبرز مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية جاذبة ومحفزة لأصحاب الأفكار المبتكرة من جميع دول العالم، ويمكن من إرساء نموذج عالمى لأفضل الممارسات فى الخدمات الحكومية المتميزة.
وكانت الجائزة تلقت 411 مشاركة من جميع الفئات تصدرتها المشاركات الإماراتية من فئات طلاب الجامعات والجهات الحكومية بواقع 181 مشاركة، بينها 96 لطلاب يمثلون حوالى 20 جامعة فى الدولة، ما يؤكد تفاعلاً وطنيا واسعاً مع الجائزة فى دورتها الثانية.
وبلغ مجموع المشاركات من خارج الدولة 230 مشاركة منها 80 مشاركة عربية، وتقدمت السعودية قائمة الدول العربية بعدد المشاركات التى بلغت 30 مشاركة، تلتها سلطنة عمان 14، وقطر 12 والبحرين 11، والكويت 6، والأردن ولبنان والمغرب مشاركتين لكل منها، والسودان مشاركة.
على المستوى العالمي، بلغ عدد المشاركات 150 مشاركة، 30 % منها من دول الاتحاد الأوروبي، و22% من الولايات المتحدة، فيما توزعت بقية المشاركات على كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا وروسيا وغيرها من الدول.
وعلى صعيد القطاعات من جميع الفئات تصدر القائمة قطاع الاقتصاد والتجارة بواقع 77 مشاركة، تلاه قطاع الشؤون الاجتماعية ب 63 مشاركة، ثم قطاع الأمن والسلامة 62 مشاركة، وقطاع المواصلات والبنية التحتية 48 مشاركة، يليه قطاع الصحة ب45 مشاركة، ثم قطاع التعليم ب 44 مشاركة، وبلغ عدد المشاركات فى كل من قطاعى السياحة والبيئة 36 مشاركة.