"هاآرتس" الإسرائيلية: اعتبار "القسام" حركة إرهابية يؤدى لتجدد العنف ضد تل أبيب.. الجيش المصرى يخوض "حرب استنزاف" فى سيناء.. و"الإخوان" ونسلها من حماس وداعش وراء العمليات الإرهابية بمصر

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، إن حركة "حماس" أكدت بالفعل أنها لا توافق بعد الآن على قيام مصر بدور الوساطة بينها وبين إسرائيل، وذلك على خلفية قرار المحكمة المصرية باعتبار الذراع العسكرية لحماس "كتائب عز الدين القسام"، تنظيمًا إرهابيًا ودعوتها إلى فرض المقاطعة عليها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مصر كانت قد تولت خلال السنوات الأخيرة الوساطة بين حماس وإسرائيل خلال المواجهات العسكرية فى قطاع غزة، وساعدت فى التوصل إلى اتفاقيات الهدنة ووقف النار خلال حرب "الجرف الصامد" فى الصيف الماضى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، كان يجرى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالات استخبارية فقط مع نائب رئيس المكتب السياسى لحماس موسى أبو مرزوق، وفى مايو من العام الماضى منعت محكمة الشئون الطارئة فى القاهرة حركة حماس من العمل فى مصر ودعت إلى مقاطعة مؤسساتها ومكاتبها.
وكانت قد هاجمت "حماس" قرار المحكمة وأكدت معارضتها لكل محاولة لاتهامها بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، واعتبرت القرار المصرى خطوة سياسية خطيرة تخدم إسرائيل، مضيفة أن الذراع العسكرية تعتبر عنوانًا لكل مواجهة مع إسرائيل وهى رمز يستحق التقدير والاحترام، على حد زعمها.
وقال سامى أبو زهرى، المتحدث باسم حماس فى تصريحات له أمس: "إن حركته ترفض قرار المحكمة المصرية بإدراج كتائب القسام كمنظمة إرهابية وتعتبره قرارًا مسيسًا وخطيرًا ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلى"، مضيفًا: "نرفض الزج باسم كتائب القسام فى الشأن المصرى الداخلى"، مشددًا على أن القسام "هى عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلى، رغم كل محاولات التشويه التى تتعرض لها"، على حد قوله.
وفى السياق نفسه، قال تسيبى برائيل، المحلل السياسى والإستراتيجى المتخصص فى الشئون العربية بالصحيفة العبرية خلال تقرير لها حول إعلان مصر كتائب "القسام" منظمة إرهابية، إن هذه هى المرة الأولى لزعيم عربى ودولة عربية يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن تنظيم يتبنى "المقاومة" ضد إسرائيل بأنه تنظيم "إرهابى" ولا يخدم القضية العربية.
وزعم برائيل أن الإرهاب أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية فى مصر، ولا يقتصر على سيناء فقط، بل امتد لشوارع القاهرة والإسكندرية، وأيضًا إلى الحدود القريبة مع ليبيا، موضحًا أن هذه الحرب تعتبر حرب استنزاف يخوضها الجيش المصرى، ورغم تحقيقه للعديد من الإنجازات فيها إلا أنه من الصعب الآن تحديد المنتصر فيها.
وأوضح المحلل الإسرائيلى أنه برغم من إخلاء مساحة واسعة، امتدت لأكثر من كيلو متر على الحدود مع غزة، شملت إخلاء وتدمير أكثر من 1200 منزل وهدم الأنفاق التى تربط غزة بسيناء ولتهريب عناصر المنظمات الإرهابية، إلا أن الهجمات الإرهابية لا تزال مستمرة على نقاط التفتيش والأكمنة الأمنية بسيناء، مضيفًا أن العديد من الاعتقالات لا تزال بحاجة إلى كبح الخلايا الإرهابية.
وأضاف المحلل الإسرائيلى أن جماعة "الإخوان" ونسلها مثل "حماس" وجماعة "أنصار بيت المقدس" التى أعلنت ولاءها مؤخرًا لتنظيم "داعش" أصبحت المشتبه بهم دائمًا عقب تنفيذ أى عملية إرهابية.
وقال برائيل إن قرار المحكمة المصرى، سيؤثر بشدة على الوضع الاقتصادى فى غزة، وسيزيد الضغط عليه، لأنه بعد هذا القرار سيكون هناك معضلة فى مساعدة مصر لغزة التى تسيطر عليها حماس، لأنه سيتم النظر فى مثل هذه المساعدات الآن فى عيون مصر بأنه دعم لمنظمة إرهابية، وأيضًا سيكون أمام الحكومة الفلسطينية أيضًا معضلة مماثلة، وذلك لأن جزءًا من الميزانية المخصصة لدفع الرواتب تذهب لعناصر كتائب القسام.
ورأى برائيل أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على إسرائيل، حيث إنه من الواضح أن الضغط الاقتصادى على قطاع غزة، واستمرار إغلاق معبر رفح والتأخير فى إعادة إعمار القطاع قد تشعل من جديد النار ويسبب ذلك جولة أخرى من العنف، مشيرًا إلى أن هذه التحذيرات لم تخرج فقط من على لسان الناطقين باسم حماس، ولكن من مسئولين أمنيين فى إسرائيل أيضًا.
وفى السياق نفسه، أشار موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية ناشطين فى حركة حماس التى تحكم قطاع غزة بتقديم دعم قوى للجهاديين الذين ضاعفوا هجماتهم ضد قوات الأمن فى شبه جزيرة سيناء، كما تتهم السلطات المصرية أيضًا حماس بدعم جماعة الإخوان الإرهابية.