وزير الاتصالات: ننسق على المستوى الإقليمى والدولى لحماية الشبكات من الإرهاب.. وسنعلن قريبا عن اتخاذ خطوات لا تتعارض مع حرية نفاذ المعلومات لحماية البلاد والأفراد من الهجمات الإرهابية

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تنسيقا بين وزارت الاتصالات والداخلية والخارجية وأيضاً على المستوى الإقليمى والعالمى لحماية الشبكات من الإرهاب، لاسيما وأن مصر دولة رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش مؤتمر صحفى لبحث الرؤية المستقبلية لقطاع السياحة بالاعتماد على تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير السياحة هشام زعزوع، أن الوزارة ستعلن عن دور رئيسى تبرز من خلاله أهمية اتخاذ خطوات لا تتعارض مع حرية نفاذ المعلومات، لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية والمواقع الإلكترونية التى يتم استغلالها بطريقة سيئة فى إشارة إلى المواقع التكفيرية والإرهابية.
وقال المهندس عاطف حلمى إن الكثير من دول العالم يتخذون إجراءات فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى مؤتمر عقد فى لندن الأسبوع الماضى ومؤتمر واشنطن المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجارى، فضلا عن بحث هذا الأمر بالقمة الإفريقية.
وأشار قائلا: "إلى أننا نعمل بالنهاية تحت مظلة المجتمع الدولى لوضع إطار عام يحمى شعوب العالم من ممارسات خاطئة باستخدام التكنولوجيا لتدمير البلاد".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا جميع دول العالم للتعاون لمكافحة الإرهاب والسعى لدى الأمم المتحدة لإصدار قرار بإجماع أعضائها لغلق جميع المواقع التكفيرية، والإرهابية من على شبكة الإنترنت.
وأوضح الرئيس السيسى، أن العالم يعيش لحظة فارقة، وأن نار الإرهاب ستطول الجميع، ويدفع ثمنه جميع الشعوب، ولا يوجد أى شعب بمنأى من مخاطره، والحل الوحيد فى تكاتف كل دول العالم، لمحاربة هذه الجماعات التكفيرية.
يأتى ذللك بينما اتخذ الاتحاد الأوربى إجراءات خاصة لمراقبة الإنترنت وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، التى أوضحت أن مراقبة مواقع الإنترنت من أولى الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الرقابة الوثيقة على الحدود الخارجية ورصد مواقع الإنترنت التى تروج للعنف المنظم.
ووفقا للصحيفة، فإن وزراء الداخلية الأوروبيين اجتمعوا فى عاصمة لاتفيا، واعترفوا أنه بعد هجمات باريس، هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات ملموسة فى حماية حدود الاتحاد الأوروبى وتعزيز الإجراءات الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء السياسيين ركزوا على إصلاح قواعد معاهدة شنجن والتغلب على البرلمان والاستفادة الكاملة من الإطار القائم للمعاهدة.
واتفق المسئولون على التفكير فى اقتراح وجود أكواد للسياح بدخول عبر الضوابط المنهجية إلى داخل الأراض، خاصة الذين يتمتعون بجواز سفر أوروبى ولا يخضعون لأى رقابة فى الوقت الحالى.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الإسبانى خورخى فيرنانديز دياز من أول المسئولين الذين أصروا على الاستمرار فى الإصرار على استعادة الحدود الداخلية، ولكن دون المساس بالحق فى حرية التنقل.
وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمس السبت، إن الجهاز ليس له علاقة بالمحتوى ولا يمكنه إغلاق مواقع إلكترونية إلا بحكم قضائى أو قرار من النيابة العامة لتحديد المواقع التى تحرض على العنف والإرهاب حتى يمكنه إلزام الشركات بإغلاقها.
وأوضح العلايلى فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن أغلب هذه المواقع تكون خارج البلاد ما يصعب حجبها، ولكن الجهاز يسعى بالتعاون مع الجهات المعنية بمصر، للتوصل لاتفاق أو معايير دولية لضمان حماية الشبكات والمحتوى من الإرهاب، عبر القنوات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة.