«تبادل الزوجات».. جريمة يلفظها المجتمع ولا يرفضها القانون.. الزوجان متفقان ومتعادلان فى الخيانة بالتراضى.. وللمرأة حق اختيار شريكها فى السرير.. والقانون يعتبرها خيانة مشروعة

ماذا لو أسقط الرجل قناع رجولته وأسقطت المرأة قناع أنوثتها واستسلم كل منهما لرغباته وشهواته؟ وماذا لو اتفق الرجل وزوجته على خيانة بعضهما البعض بالتراضى؟ وماذا لو علمت أن القانون المصرى يعتبر هذه الخيانة مشروعة؟ الأسئلة السابق طرحها ليست «برومو» تشويقى لمسلس إذاعى أو تليفزيونى أو عمل سينمائى.. ولكنها أسئلة تجسد واقعا قد يصل - إن لم يجد مواجهة - إلى ظاهرة فى المجتمع المصرى ليضرب بالأعراف والدين عُرض الحائط.
«تبادل الزوجات» وفق ما عرفته إحدى الصفحات المروجة له والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، هو عملية تتم برضاء واتفاق الزوجين، وعليهما أن يتسما بقدر كبير من الشفافية والصراحة، وأن الطرفين هنا متعادلان، ولا يعتبر أى منهما ما يفعله الآخر خيانة زوجية، إذ بموجب الفعل يمارس كل منهما حريته فى اختيار ما يشاء، وبذلك لن يضيع حق أيهما.
ووفقاً لما سبق يقنع الزوجان نفسهيما - بطريقة ما - بسلامة ما يفعلانه، ونحيا الدين جانباً فيما لا يعاقبهما القانون، وعليه انتشر هذا الفعل وتعددت القa عن الجريمة القانونية اللا أخلاقية، آخر تلك الوقائع حدث مساء الأربعاء الماضى فى واحدة من أرقى المدن السكنية «مدينة نصر»، أبطالها «خالد. ح» - 50 سنة - وزوجته «نشوى. ن» - 38 سنة - أنشآ صفحة بموقع التواصل الاجتماعى عنوانها «تبادل زوجات كابلز»، وبدآ فى الترويج للجريمة على نطاق واسع غير مبالين بأعراف أو قوانين، إلى أن أسقطهما حظهما العاثر فى قبضة الأجهزة الأمنية، التى استطاعت رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة، وضبطتهما متلبسين فى أوضاع مخلة كل زوج مع زوجة آخر، وكل سيدة فى قبضة رجل غير زوجها، هكذا بكل بساطة انقلبت المعايير! المثير للدهشة هو أن المتهم الأول والرئيسى فى الواقعة «خ. ح» تزوج 8 نساء، وارتكب معهن نفس الفعل برضاهن قبل انفصالهن عنه ليستقر مع «ن. ن» التى لبت مطالبه، وهذا ما يدفعنا لطرح سؤال آخر: هل تحول «تبادل الزوجات» من دعارة إلى تجارة؟ أو إلى فعل معتاد مقبول؟
ويؤكد علماء الاجتماع أن نشأة الديوث مضطربة، وقد مر بتجربة قاسية جعلته ساديا يتلذذ بتعذيب ذاته والآخرين، كما أنه لا يخشى المجتمع ويتحداه، ويرى علماء النفس أن المتبادلين للزوجات ليسوا مرضى نفسيين لكنهم أناس بلا نخوة ولا ضمير ولا إحساس، ويرى علماء الدين أن مرتكبى هذا الفعل لن يدخلوا الجنة وأرجعوا سبب الظاهرة إلى غياب الوازع الدينى وضعف الإيمان.
وردت معلومات إلى مدير إدارة النشاط الدولى بالإدارة العامة لمباحث الآداب فى القاهرة تفيد بإنشاء شخص لصفحات خاصة بتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعى.
بعد إخطار اللواء مجدى موسى، رئيس الإدارة، أكدت تحريات رجال المباحث صحة المعلومات، وذلك من خلال رصد صفحات الموقع الإلكترونية التى أنشأها «خالد. ف»، وزجته «نشوى. ن»، وبالتعاون مع إدارة المساعدات الفنية بالداخلية رصد رجال مباحث الآداب مقابلات المتهمين بالصوت والصورة مع زوجين آخرين، واتفاقهما على ممارسة هذا الفعل المؤثم أخلاقيا.
وأكدت التحريات أن «خالد» تزوج قبل «نشوى» من 8 نساء أخريات، وانفصل عنهن جميعا بعد أن بادلهن بزوجات أخريات وموافقتهن على تسليم أجسادهن لرجال أغراب، وفى النهاية استقر مع زوجته المتهمة معه «نشوى. ن»، فوافقته على تحقيق رغباته المريضة، ومارست الجنس مع رجل آخر ومارس هو الجنس مع زوجة هذا الآخر فى نفس الوقت. وأثناء إجراء التحريات تبين لرجال مباحث الآداب أن المتهم لديه 3 أبناء اعتاد أن يتركهم فى أحد الأندية الاجتماعية القريبة ويخلى مسكنه لممارسة الرذيلة كما أنشأ 4 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعنوان «تبادل زوجات كابلز» رصدها رجال الشرطة خلال شهر يناير الجارى. توصل رجال مباحث الآداب بمواصلتهم البحث والتحرى إلى مكان المتهمين، وبعد استئذان النيابة العامة داهمتهما قوة، وضبطت «خالد. ف» - 51 سنة - مقيم بمدينة نصر، وزوجته «نشوى. ن» 39 سنة حاصلة على دبلوم زراعة ورجل آخر وزوجته، أثناء ممارستهم الجنس، كل من الرجلين مع زوجة الآخر. بمواجهة المتهمين الأربعة اعترفوا بارتكاب أفعال منافية للآداب، وتحفظت أجهزة الأمنية على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، والملابس الداخلية والخارجية، وحررت لهم المحضر اللازم، وأحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وقال عاصم قنديل، الخبير القانونى، إن تلك الواقعة تدخل فى نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال الساقطات والاتجار بالبشر، ومن المتوقع أن يواجه المتهمون حكما بالحبس 3 سنوات، لتوفر أركان جنحة الدعارة.
وأوضح قنديل أن المتهمين يواجهون - وفقا لقانون العقوبات - تهم نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارسة الدعارة، مشيرا إلى أنه ورغم اعترافهم بممارسة الزنا لا توجه إليهم تهمة الزنا، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وفقا للمنصوص عليه فى قانون العقوبات والمنقول حرفيا من القانون الفرنسى، لافتا إلى أن عقوبة الاتهامات الموجهة لهم طبقًا للمادتين 269 و278 هى الحبس من شهر إلى سنة.
موضوعات متعلقة..
تبادل الزوجات ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى.. بدأ فى أوروبا ثم انتقل للدول العربية فى تسعينيات القرن الماضى وأول بروز له بمصر كان فى 2009
قانونيون: ليس زنا ولا دعارة.. واستحداث مواد قانونية ضرورة لمواجهة الجريمة.. محترف: المتزوجون عرفيا يمتنعون خشية «الشوشرة».. وصفحات التواصل الاجتماعى أبرز وسائل الاستقطاب
علماء الاجتماع: متبادلو الزوجات يلهثون خلف المدنية المنحرفة ويقلدون الغرب فى الشكل.. علماء النفس: قوادون وعاهرات بلا نخوة ولا ضمير أو إحساس.. وليسوا مرضى نفسيين