" 6 أكتوبر" تتهم القابضة لمياه الشرب بفرض الجباية على المواطنين

وسط تقدم 80 ألف مواطن لشغل 140 وظيفة بالشركة..

اتهم علاء غراب عضو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة 6 أكتوبر، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمسئولة عن المياه بمحافظة 6 أكتوبر، عقب انفصالها عن الجيزة، بأنها شركة أصبحت مهمتها جباية وتحصيل الأموال من المواطنين، دون تقديم خدمة لهم، وذلك لأنها تقوم بتحصيل قيمة استهلاك المواطنين من المياه بنظام الممارسة بدلا من نظام العدادات، بالإضافة إلى قيامها بتحرير محاضر للمواطنين.
وأكد الدكتور عبد السميع محمود حافظ عضو المجلس أن الموظفين بالشركة يقومون بتهديد أصحاب المنازل بطريقة بها تعسف، وأن هناك طرقا قانونية لإخطار صاحب المنزل، بتركيب عداد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. عادل هلال رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ورؤساء المركز والمدن، والمديريات، وأعضاء المجلس الذين أكدوا أيضا أن معظم من يتم تعيينهم بالشركة يكونوا من قرية أشمون بالمنوفية نظرا لأن الشركة بها كثير من الموظفين من نفس القرية، مطالبين بضرورة تغيير ذلك بأن يكون جميع من يتم تعيينهم من أبناء محافظتى الجيزة و6 أكتوبر.
ومن جانبه أعلن الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر أنه تقدم 80 ألف مواطن للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، رغم أن عدد الوظائف المطلوبة بالشركة 140 وظيفة، مؤكدا أنه سيرسل خطابا للمهندس عمرو الوحش رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بأن يكون الاختيار من أبناء المحافظة المقيمين فيها.
وقرر سعد فى نهاية الجلسة أن الحل الأمثل تركيب العدادات لحساب قيمة الاستهلاك، وتشكيل لجنة لدراسة مشكلة العدادات، وثمن تكلفة العداد حتى الوصول إلى اتفاق، مضيفا أنه سيرسل للمهندس عمرو الوحش رئيس شركة المياه لكى يحضر بنفسه الاجتماع لحل مشاكل عدادات المياه، وأن يكون تقسيط ثمن العدادات على 24 شهرا ويراعى بها التيسير على المواطنين، مضيفا أن من يرفض تركيب العدادات يتم محاسبته بكافة الطرق التى تحددها الشركة.
وكلف سعد موسى حسين السكرتير العام للمحافظة بإرسال خطاب لشركة مياه الشرب بإعطاء أعضاء المجلس الشعبى، كافة البيانات التى يطلبونها لأن هذا دورهم فى مراقبة الأجهزة بالمحافظة.
فيما قال ياسر محمود رئيس القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن طريقة محاسبة المواطنين على استهلاك المياه تتم من خلال 3 طرق، الطريقة الأولى عن طريق العداد لحساب كمية الاستهلاك، والمواطنين الذين لم يركبوا عدادات يتم محاسبتهم بطريقيتن على حسب عدد الحجرات، وبنظام الممارسة.