الاحتياطى الحكومى السعودى يقفز فى 2014 إلى 904.6 مليار ريال

قفز الاحتياطى العام للحكومة السعودية بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلا مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال (240.6 مليار دولار) ، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، بارتفاع نسبته 6%، وذلك على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد فى تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية أن الاحتياطى المودع لدى مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" استقر خلال شهر ديسمبر 2014 عند المستويات نفسها لشهر نوفمبر من العام نفسه والبالغة 904.6 مليار ريال، وهو المستوى الذى حافظ عليه للثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وتراجع متوسط أسعار النفط (خام برنت) ، بنسبة 8% خلال عام 2014 ، ليبلغ نحو مئة دولار للبرميل ، خاسرا 8.8 دولار للبرميل ، مقارنة بمستويات 2013 ، البالغة 108.7 دولار للبرميل.
وبهدف الإنفاق على مشاريعها ، سحبت الحكومة 21.1 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى "ساما" ، لتتراجع المخصصات من 476.1 مليار ريال نهاية عام 2013 ، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضى 2014 ، بنسبة تراجع 4 % خلال عام.
كما تراجع بند "جارى الحكومة" الذى يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه وتوضع به إيرادات الدولة ، بنسبة 71% ليبلغ 53.1 مليار ريال نهاية 2014 ، مقابل 180.8 مليار ريال فى 2013 .
والاحتياطى العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ب"ودائع واحتياطى الحكومة" الذى يشمل الاحتياطى العام ، وجارى الحكومة ، ومخصصات المشاريع الملتزم بها.
وجاءت القفزة الكبيرة فى الاحتياطى العام للسعودية فى 2014 خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر ، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند "جارى الحكومة" إلى بند الاحتياطي.
وبقى الاحتياطى العام عند مستوى 581.6 مليار ريال خلال الأشهر الست الأولى من العام ، ثم تراجع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر ، ومن ثم ارتفع إلى 904.6 مليار ريال فى أكتوبر واستقر عندها لنهاية العام.