رغم التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة في السوق العالمية، أعلنت السعودية، أكبر ميزانية في تاريخها، مواصلة التوسع في الإنفاق على خطط التنمية، باعتمادات تبلغ 860 مليار ريال سعودي في عام 2015م. وبلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نحو "515.3" مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام 2014، بزيادة قدرها "40.2" مليار ريال مقارنة بشهر يناير لنفس العام، والتي كانت تقدر ب "475.1" مليار ريال. ورغم أزمة النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولارًا للبرميل في شهر يناير 2014م، إلى 55 دولارًا للبرميل في شهر ديسمبر 2014م، فقد رصد تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر نوفمبر ارتفاعاً في مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية بنسبة قدرها 8.4% منذ بداية العام، كما ارتفع الاحتياطي العام للمملكة بنحو "180" مليار ريال خلال 12 شهراً، ليبلغ "904.6" مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر 2014م، مقابل "724.5" مليار ريال نهاية نوفمبر من عام 2013م، مرتفعاً بنسبة 24.8%..