التعديات على الأراضى الزراعية "عرض مستمر".. تقرير رسمى: 1.8مليون منزل مخالف.. وزراء سابقون: الحكومة غير جادة فى التعامل مع الأزمة.. وخبراء: الإزالة الحالية "منظرة" وتضييع للوقت وتطبيق القانون يحد منها

لا تزال أزمة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة، فى الوقت التى خسرت فيه مصر 55 ألف فدان من أجود أراضى الوادى والدلتا منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وتباين آراء وزراء الزراعة السابقين وخبراء الزراعة فى مصر حول قرارات الحكومة الأخيرة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتنفيذ شبكة طرق بها فورًا حتى لا يعاود أحد الاعتداء عليها، ووجود دوريات حراسة على هذه الأراضى بعد الإزالة، بأنها غير جادة فى التنفيذ، مطالبين بمصادرتها للنفع العام، ومنهم من وصفها بالمنظرة وإزالتها لا تعود بالنفع لأنها لا تصلح للزراعة لفقدان خصوبتها.
قال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات ل" اليوم السابع "، إن الحكومة غير جادة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن فقدت مصر أغلى أراضيها فى الوادى والدلتا بسبب مخالفات التعدى بالتبوير والتجريف والبناء على الأراضى الخصبة، مشيرا إلى أنه لو تم تنفيذ إزالة على الأرض المتعدى عليها فإنها لا تصلح للزراعة لأنها فقدت خصوبتها، قائلا "هيحاسبوا مين ولا مين على التعديات"، مضيفا أنه لابد من بدائل بمزيد من استصلاح أراض الجديدة وتفعيل قانون يجرم مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية مستقبلا.
فيما أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، صعوبة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، أولا لتعدد الجهات المعنية بالوزارات، وثانيا لعدم صلاحية اأترض للزراعة لأنها فقدت خصوبتها، مطالبا بجهة واحدة تقوم بالإزالة لمحاسبتها عن كل خطوة، ومصادرة جميع الأراضى التى تم التعدى عليها وتحويلها للنفع العام أو بيعها لغير المالك، على أن يتم استصلاح أراض جديدة حتى يكون إجراءً رادعا يحد من عمليات المخالفات والتعدى على الأراضى الخصبة بالتبوير والتجريف والبناء والتشوين، مما أضعف الرقعة الزراعية التى تهدد بعجز فى المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب.
من جانبه أوضح الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، أن الزراعة المصرية تفقد أغلى ما لديها بسبب خسائر التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف، ولابد من إنشاء قرى ظهير صحراوى جديدة للحد من تلك الظاهرة، مؤكدا أن الإزالة التى تقوم بها الدولة حاليا "منظرة" وتضييع للوقت، مؤكدا عدم السيطرة على مخالفات التعديات، وفى حالة الإزالة فإن الأرض لا تصلح للزراعة مرة أخرى، بخلاف الصعوبات التى تواجهها قوات الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا أن خطورة مخالفات التعديات على الأراضى تنعكس بالسلب على توفير احتياجاتنا من الغذاء خصوصا السنوات القادمة.
وقال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لابد من إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، طبقا للقانون، لافتا إلى أن المخالفين يعتقدون أن الدولة ستتغاضى عن التعديات، قائلا: "فى حالة عدم اتخاذ الدولة إجراءً رادعا للتصدى لمخالفين التعديات على الأراضى الزراعية، وتنفيذ القانون مش هنلاقى نزرع الأرض وهناكل طوب"، على حد وصفه.
وشدد على ضرورة مصادرة جميع مخالفات التعديات وبيعها لغير المالك على أن يتم استصلاح أراض جديدة، ليكون إجراءً رادعا لمن يتجرأ على التعدى على الأراضى الخصبة ويحد من المخالفات، مشيرا إلى أن عدم تطبيق القانون على المخالفين يهدد بنقص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس اللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن دخول الجيش والإرادة السياسية فى تطبيق القوانين القديمة ستحد من مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن مساحة مصر الزراعية بالوادى والدلتا والمقدرة بنحو 8.6 مليون فدان مهددة بالزوال خلال 110 أعوام فقط، إذا استمرت التعديات عليها بالمعدل الذى تم تسجيله خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشدد على أنه لا تهاون ولا تصالح مع أى حالة من حالات التعدى مهما كان كبيرا أو صغيرا، وأن الكل أمام القانون سواء.
فيما أكد المهندس محمود العدوى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه يتم إعداد تقرير بشكل أسبوعى، يوضح ما يستجد من تعديات أو إزالات، ويتم إخطار الجهات المعنية بالمحافظات بها للتنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك التعديات، ومتابعتها، مشيرا إلى أنه يتم إخطار وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية للتنسيق لإيقاف أى مخالفة على الأراضى الزراعية فور وقوعه، حتى لا تتطور المخالفة وتصعب إزالتها.
فيما كشف تقرير رسمى لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، حول مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، جاء فيه أن إجمالى عدد حالات التعديات بلغت مليونًا و270 ألف حالة بإجمالى مساحة 55 ألفا و355 فدانا، ويزيد عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على هذه المخالفات على مليون و800 ألف منزل.
وأوضح التقرير، أنه تمت إزالة 173 ألفا و467 حالة تعد بإجمالى مساحة 12 ألف فدان، بينما لم تتم إزالة مليون و97 حالة تعد بإجمالى 45 ألفا و132 فدانا، موضحا أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول فى حالة التعديات بإجمالى 155 ألف حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى 146 ألف حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالى 119 ألف حالة، تلتها محافظة القليوبية بإجمالى 109 آلاف حالة، ثم الشرقية بإجمالى 103 آلاف حالة، تلتها الدقهلية بإجمالى 95 ألف حالة.
وأشار التقرير إلى أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى فى الصعيد بإجمالى 84 ألف حالة تعد، تليها محافظة سوهاج بإجمالى 68 ألف حالة، ثم محافظة بنى سويف بإجمالى 49 ألف حالة، موضحا أن أسباب انخفاض معدلات الإزالة للتعديات يرجع إلى الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير وعدم توافر قوات أمنية لمرافقة لجنة الإزالة مما أدى إلى تطويرها.
ورصد التقرير أن نسبة عدد حالات التعديات التى تمت إزالتها عام 2011 بلغت 6%، ثم ارتفعت إلى 12.31% عام 2012 ثم انخفضت إلى 12.04% عام 2013 ثم ارتفعت إلى 23.55% عام 2014، وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بنسبة مساحات الأراضى التى تمت إزالتها فقد بلغت 9.5% من إجمالى مساحات التعديات لعام 2011 ارتفعت نسبتها إلى 17% عام 2012 ثم انخفضت إلى 14% عام 2013 بم ارتفعت إلى 30.77% عام 2014.