بدء تحقيقات نيابة أمن الدولة مع طلعت السادات

بقضية الرشوة..

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى اليوم الأربعاء، أولى جلسات التحقيق مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب فى القضية رقم 1017 لسنة 2009، والمتهم فيها بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محمد عز الدين زكى مقابل تسهيله الحصول على ترخيص من وزير السياحة بمزاولة الشركة التى يمتلكها محمد زكى لنشاط النقل السياحى.
بدأت جلسة التحقيق فى العاشرة صباحا، وحضر عشرات المحامين وممثلين من منظمات المجتمع المدنى للتضامن معه.
وكان السادات قد أصيب قبل أسبوع بأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى مستشفى كليوبترا بمصر الجديدة داخل العناية المركزة لتلقى العلاج، وأصدر المنسق الإعلامى للسادات بيانا صحفيا عقب تلك الأزمة الصحية، أكد فيه أن السادات يشعر بالأسى والحزن مما تعرض له مؤخراً من اتهامات وحملة تشهير بسمعته أضرت بتاريخه المهنى والسياسى على حد سواء.
وعدم تضامن وإنصاف أعضاء مجلس الشعب معه فى أزمته وتصديهم لما يتعرض له من ادعاءات كاذبة وعدم تروى المجلس فى صحة هذا الادعاء أو سماع الشاهد الرئيسى "صاحب شركة السياحة" فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذى أكد أنه تعرض لضغوط لتقديمه للبلاغ محل الواقعة، مما دفع النائب طلعت السادات إلى تقديم استقالته من عضوية اللجنة بالمجلس لعدم حياديتها فى تلك الأزمة.
ورفع الحصانة عنه بموافقة الأغلبية الافتراضية للمجلس التى وافق عليها عدد قليل من نواب الحزب الوطنى لا يتجاوزن العشرات، بينما يرفض المجلس طلبات رفع الحصانة عن نواب بالحزب الوطنى فى قضايا عدة بما يوضح سياسة الكيل بمكيالين التى اعتاد عليها مجلس الشعب مع أعضائه.