الشركات المصرية بمعرض دبى تطالب بالقضاء على السوق السوداء للعملات.. وتنجح فى فتح أسواق تصديرية جديدة أهمها إيران وزمبابوى.. التصديرى للصناعات الطبية: الاتفاق على تأسيس شركة مصرية كندية ب25 مليون جنيه

اختتم معرض الصحة الطبى أراب هيلث الدولى بمدينة دبى، فعالياته فى دورته ال 40، والذى تأثرت فيه الشركات المصرية العارضة، وعددها 30 شركة، بعدد من الأحداث القائمة فى مصر جاء أهمها ارتفاع فى سعر صرف الدولار، ونسبة مساندة الصادرات المصرية، وحدات الشركات المصرية على عدد من الصفقات خلال فترة المعرض من عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير جاء فى مقدمتها دولة إيران.
قال شادى العجار، عضو شعبة المستلزمات الطبية، إن هناك تراجعا فى معدل الزائرين لمعرض اراب هيلث بدبى هذا العام، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع تكلفة الإقامة فى مدينة دبى نفسها ما قلل من أعداد الزائرين .
وفيما يتعلق بحجم التعاقدات فى معرض هذا العام قال: "على الرغم من تراجع أعداد الزائرين للمعرض، ولكن كان هناك اهتمام بإبرام تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول أهمها زمبابوى وتنزانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية الأخرى .
وأضاف أن المنتجات المصرية تشهد إقبالا كبيرا أكثر من المنتجات الصينية خلال المعرض، وذلك بسبب جودة المنتج المصرى وسعره المنافس مقارنة بالمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى موقع مصر المتميز والعاملة رخيصة التكلفة، وما يبحث عنه المستثمرون الأوروبيون فى مختلف المعارض .
وقال إن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكون أثرا إيجابيا على معدل الصادرات إلا أنه طالب وزارة الصناعة بالاستمرار فى دعم الصادرات وعدم تقليص موازنة صندوق الدعم لضمان استمرار معدل التصدير وتحقيق عائد دولارى ليصب فى الاقتصاد الوطنى، خاصة أن قطاع التصدير أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية بعد توقف السياحة .
من جانبه قال الدكتور مصطفى هيكل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن نسبة التراجع فى عدد زوار الجناح المصرى بالمعرض بلغت نحو 70%، بسبب موقع الجناح الذى وصفه بأنه غير مناسب .
وطالب بضرورة القضاء على السوق السوداء للدولار فى مصر، وقال إنها تعد نقطة سوداء فى الاقتصاد وأنها تعطى للمستثمر فكرة غياب الدولة رغم تحسن الوضع الأمنى بعد خروج الإخوان من الحكم، لافتا إلى ضرورة وضع البنك المركزى لسياسات نقدية جديدة تمنح المستثمر الحرية فى خروج أرباحه إلى الخارج بدلا من القيود، التى يضعها حاليا بتحديد 100 ألف دولار كأرباح سنوية يمكن تحويلها للخارج، رغم أن هناك الكثير من هذه القيمة يرغب المستثمرون فى تحويلها .
ودعا إلى ضرورة حل مشاكل الاستثمار وسرعة إصدار القانون الموحد وتلبية احتياجات المستثمرين فى خلق مناخ يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم على إجراء توسعات .
وفيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة أكد على ضرورة تشديد الرقابة على المنتجات المطروحة فى الأسواق بدلا من تركيز عملية الرقابة على المصانع، حيث يقوم بها أحيانًا غير المتخصصين ما يؤدى إلى عرقلة عملية الإنتاج، وهو ما لا يحدث على مستوى دول العالم .
كما أعلن عن بدء تكوين علاقات اقتصادية جديدة مع عدد من دول الخليج فضلا عن باكستان وإيران قائلا: "إن هذه هى المرة الأولى للتعامل اقتصاديا مع دولة إيران ودخول أسواق جديدة رغم أنه سوق واعد وجاذب للاستثمار، كما أن هناك عددا من الأفراد التى تخطط لبدء العمل فيه .
وأثنى هيكل على نظام مساندة الصادرات مطالبا باستمراره وتطويره، خاصة أنه ساهم فى دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا، وأوضح أن المساندة بمثابة "رمانة الميزان" لتثبيت سعر الدولار فى السوق المصرى.
على الجانب الآخر توقع ممدوح عطية، عضو شعبة المستلزمات الطبية، أن يؤدى رفع سعر الدولار إلى تزايد المطالبات الفئوية من العمال بزيادة المرتبات على خلفية ارتفاع أسعار السلع .
وقال إن تراجع الجنيه مقابل الدولار لن يكون له أثر على زيادة الصادرات، خاصة أنه يتم استيراد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج من المواد الخام، والتى ستشهد زيادة فى الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار، وبالتالى سترتفع التكلفة الإجمالية للإنتاج .