"مكى" يرفض استثناء "أمن الدولة" من تعديل قانون الجنايات

اختلف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض – مع رأى المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، حول استثناء محاكم جنايات أمن الدولة العليا من التعديلات التى يطالب بها القضاة على قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى فيه على درجتين بدلا من درجة واحدة، حيث رفض مكى فى تصريحاته ل "اليوم السابع" وجهة النظر التى يتبناها الزند لاستثناء جنايات أمن الدولة بهدف تجنب الدخول فى صدام مع النظام.
وقال مكى الأصل فى التقاضى هو الدرجتين التى تعد أحد ضمانات الحكم السليم بهدف الوصول لأكبر قدر من العدل، وهو أمر يجب أن يطبق على جميع المحاكم ولا يستثنى منها شىء بما فيها محاكم أمن الدولة قائلا "لو أردنا تحسين مستوى المدارس هل يصح أن نستثنى المدارس الموجودة فى الريف؟".
وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن حاجة المحكوم عليه للدرجة الثانية تكمن فى قدرته على الاستئناف على الحكم الذى صدر فى الدرجة الأولى والتى تم فيها تحديد موقف القاضى من الدعوى القضائية، وبناء عليه يستطيع محاميه تحديد الأدلة و البراهين التى تثبت صحة موقفه.
كان نادى القضاة برئاسة الزند قد ناقش يوم السبت الماضى الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعندما تساءل بعض القضاة عن إمكانية تعميم التقاضى على درجتين فى محاكم جنايات أمن الدولة، فضل المستشار أحمد الزند استثناء جنايات أمن الدولة من التعديل وقصر التقاضى على درجتين على المحاكم العادية فقط، حتى لا يتحول الأمر إلى نطاق مناهضة النظام السياسى.