رئيس "التشريعات الاقتصادية": انتهاء الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.
وأضاف بسيونى –فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة، وأن المشروع يراعى بشكل رئيس السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.
وحول الحوافز والامتيازات المشمولة فى مشروع القانون، أكد بسيونى أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، فى إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.
وأشار بسيونى إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة فى هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤية وزارة المالية ورؤية وزارة الاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.
وفى سياق متصل، لفت المستشار بسيونى إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتى الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.