النظم السياسية ونظامنا الحلبنتيشى

نشأت النظم السياسية على مر العصور نتيجة إفرازات المجتمعات البشرية حسب الظروف الموجودة فى تلك العصور وحسب فاعلية تلك الشعوب مع حكامها، فكلما كان الشعب له رؤية وعنده من الإيجابية والتضحية تجد استجابة اضطرارية سريعة من حكامها.
ولعلنا نرى فكرة المدينة الفاضلة عند أرسطو ونشأة الديمقراطية عند الرومان، وما قامت تلك الديمقراطية بمعنى أن (يحكم الشعب نفسه بنفسه) إلا نتيجة وعى حقيقى لتلك الشعوب فى زمانها، ونجد فى تلك العصور نموذجا آخرا لشعب مثل الشعب المصرى، يقص القرآن الكريم وضع هذا الشعب السياسى فى تلك الفترة الزمنية وكيفية الحكم واستبداد النظام حين ذاك فى قول الله تعالى (ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون( الزخرف51 ويقول أيضا (ما أوريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) ويقول أيضا (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين) 54 الزخرف
فحيثما كانت الاستكانة من الشعب تجد الفرعنة من الحاكم.
وفى العصرالحديث نجد أن النظم السياسية أتت أيضا بعد نضال شعوبها وثوراتهم ضد المستبدين، ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال للنظم السياسية فى ضوء النظام الجمهورى:-
الأول: نظام الحكم الرئاسى، الذى تعبر عنه الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يقوم على أساس محورية دور السلطة التنفيذية فى العملية السياسية، ولاسيما فى المجال الخارجى، حيث يتمتع رئيس الدولة بسلطات واسعة، مع نوع من التوازن فى المجال الداخلى بين سلطة الرئيس وسلطة الكونجرس، أى أن هنالك رئيسا قويا وبرلمانا قويا يحتاج كلاهما إلى الآخر لأداء عمله.
فنجد مثلا أنه فى حين يحتاج الرئيس لأخذ موافقة البرلمان عند تعيين وزرائه، فإنه من اللحظة التى يتم فيها تعيينهم، لا يعود للبرلمان سلطات عليهم، وكذلك فى الوقت الذى لا يستطيع فيه البرلمان سحب الثقة من الرئيس، فإن الرئيس بدوره لا يتمتع بسلطة حل البرلمان.
الثانى: هو نظام حكم الجمعية الوطنية، كما جسدته فرنسا فى ظل جمهوريتها الرابعة التى امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى وصول ديجول للسلطة عام 1958.
وقد أقر هذا النظام أولية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، حيث تحولت لجنة الشئون الخارجية التابعة للبرلمان ( الجمعية الوطنية )، إلى جهة تتولى جمع المعلومات، ومساءلة الوزراء، وكبار المسئولين بخصوصها .
ولقد كانت هنالك مجموعة من العوامل الداخلية التى أدت إلى اتباع فرنسا هذا النظام، أهمها ضعف الوزارات، وقصر عمرها وانشغالها بالخلافات الحزبية .
لكن مع بداية عهد الجمهورية الخامسة فى عام 1958، أعاد ديجول التأكيد على أهمية دور السلطة التنفيذية فى العملية السياسية، فأصبح ذلك فى ما بعد بمثابة النواة لنظام سياسى يجمع بين الصفتين الرئاسية والبرلمانية.
الثالث : هو نظام الحكم البرلمانى الذى ترمز له بريطانيا ويقوم على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يتمتع البرلمان بالحق فى سحب الثقة من الحكومة، مقابل تمتع الحكومة بصلاحية حل البرلمان، ففى النظام البرلمانى تنفصل رئاسة السلطة التنفيذية المتمثلة فى شخص رئيس الوزراء عن رئاسة الدولة المتمثلة فى شخص الرئيس أو الملك، ويقوم رئيس الوزراء بمهمة الربط بين الرئيس من جهة، والحكومة والبرلمان من جهة أخرى، عن طريق الاجتماع الدورى بالرئيس أو الملك، وإطلاعه على أهم التطورات السياسية. ويمتد مبدأ التوازن فى هذا النظام من المجال الداخلى إلى المجال الخارجى، حيث تجد مثلا ً أن مجلس العموم فى بريطانيا هو صاحب الحق فى إعلان حالة الحرب وليس رئيس الوزراء.
هذه نظم سياسية موجودة فى العالم وبالرجوع إلى نظامنا السياسى المصرى وقياسه على هذه النظم السياسية لا أجد أوجه شبه بيننا وبينهم فلا نحن نظام رئاسى برلمانى كالنظام الفرنسى بمعناه الحقيقى، حيث توازن السلطة والشفافية فى الوصول للمنصب، ولا نحن نظام رئاسى كالنظام الأمريكى الذى تتوازن السلطة بين الرئيس والكونجرس، ولا نحن كالنظام البريطانى. فما نحن إذا ؟ بحثت فى المصلحات السياسية حتى أجد مسمى لنظامنا السياسى فلم أجد إلا هذا المصطلح وهو (النظام الحلبنتيشى).