تقرير دوليى يوصى بتحميل الطلاب جزء من تكاليف الجامعة

انتقد خبراء المنظمه الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولى حالة التعليم فى مصر، وأكدوا ضرورة إحداث تغيرات هامة تركز على جودة التعليم والبحث العلمى والتنمية والابتكار وتوسيع برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح.
وقال مايكل جلاجر مقرر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذى تنظمه اليوم وزارة التعليم العالى بجامعة القاهرة "نظام التعليم العالى متصلب ومتوقع وغير قادر على التنافس الدولى ولا يتفق مع سوق العمل والإدارة المؤسسية بالجامعات متفتتة ومتبعثرة من يجعله لايحقق أهدافه فى الوقت الحالى.
ولفت "جلاجر" إلى أن لدى مصر مشاكل خاصة بعدم قدرة نظامها على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق بميل الأساتذة إلى الحفاظ على مناصبهم وعدم الاهتمام بمناصبهم وبتحسين العملية التعليمية.
وشدد جلاجر فى عرضه لضرورة إجراء أكثر من امتحان لطلاب المرحلة الثانوية لقبولهم بالجامعات، مؤكدا أنه لا ينبغى أن يكون هناك امتحان واحد وإنما وجود كثير من الاختبارات لاختبار قدراتهم على مستوى التحصيل والاستيعاب.
ويأتى هذا التقرير الدولى لمناقشة حالة التعليم فى مصر على ضوء التقرير القطرى الذى أعدته وحدة التخطيط الإستراتيجى لوزارة التعليم العالى والذى ناقش تراجع معدلات التعليم العالى المصرى إلى 27 % مقارنة بدول العالم المتقدمة، كما انتقد عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب بالجامعات الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية وكليات الأقاليم وتراجع نسبة تعليم الناس.
وأوصى تقرير حالة التعليم فى مصر بالحاجة للتوسع فى التعليم الخاص وفى قطاعات التعليم الفنى والتدريب المهنى وضرورة مساهمة الطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل مرتفع أو متوسط بجزء أكبر فى نفقات التعليم مع وضع الوزارة لإطار قانون واضح فى تلك القضية.
ودعا التقرير الحكومة إلى النظر فى إمكانية تقديم دعم محدود للقطاع الخاص من خلال دعم مادى أو منح أراضى أو تأجيرها لحس المؤسسات التعليمية الخاصة لزيادة عدد الملتحقين بها بتكلفة أقل من التوسع فى إنشاء جامعات حكومية جديدة.
وقال التقرير فى ضوء التوسع المخطط له فى التعليم العالى الخاص والممارسات القائمة بخصوص تقاسم التكلفة فى المؤسسات التعليمية يجب أيضا ضمان الا يستبعد طالب مؤهل دراسياً من الالتحاق بالتعليم العالى بأسباب مالية عن طريق برنامج فعال للقروض الطلابية.
وأوصى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى فى كلمته بضرورة استغلال مؤسسات التعليم العالى من حيث الاستقلال الأكاديمى والمالى والإدارى وعدالة التوزيع مع التأكيد على مجانية التعليم.
وأشار هلال إلى خطة الوزارة إلى زيادة إتاحة فرص التعليم العالى وتنوعها بحيث لايزيد طلاب الجامعات الحكومية على 1.8 مليون طالب وأن تستوى الجامعات الخاصة 280 ألف طالب والأهلية 120 ألف طالب وكليات التكنولوجيا 230 ألف طالب و10 مجمعات تكنولوجيا تستوعب 60 ألف طالب ومعاهد عليا 600 ألف طالب مع التوسع فى التعليم المفتوح للتوصل إلى 200 ألف طالب.