خبراء البنك الدولي يصفون التعليم المصري بالمتصلب.. ويؤكدون عدم قدرته على المنافسة

تقرير حالة التعليم العالي في مصر يطالب بزيادة الإنفاق على التعليم إلي 20% من إجمالي الدخل
أبو النجا ودرويش والجمل خلال لقاء البنك الدولي أمس
وجه خبراء البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» انتقادات حادة للتعليم العالي المصري خلال مشاركتهم في مناقشة التقرير القطري الذي أعدته وزارة التعليم العالي المصرية عن منظومة التعليم العالي وتم استعراضه أمس الاثنين بجامعة القاهرة.
وقال السيد «مايكل جلاجر» مقرر التقرير الذي أعدته المنظمة لتدوين ملاحظاتها علي التقرير المصري إن نظام التعليم العالي في مصر متصلب ومتقوقع وغير قادر علي التنافس الدولي ولا يتفق مع سوق العمل والإدارة المؤسسية بالجامعات متفتتة ومبعثرة بما يجعل من الصعب علي مصر تحقيق أهدافها المرجوة في الوقت الحالي.
وأكد «جلاجر» وجود مشكلة حقيقية في التعليم المصري تتعلق بميل الأساتذة إلي الحفاظ علي مناصبهم أكثر من اهتمامهم بتحسين العملية التعليمية.
وأشار التقرير الذي نوقش أمس بحضور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلي أن مصر تحتاج إلي زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي علي التعليم بشكل عام وعلي التعليم العالي بشكل خاص ليس فقط من أجل تغطية نسبة أكبر من النفقات الرأسمالية والدورية، ولكن أيضاً لتشجيع الاستثمار في قطاع البحث العلمي في الجامعات.
وفي حين أنه لا توجد صيغة مثالية لتحديد المعدل الأمثل للإنفاق العام يكون من المستحسن أن تخصص الحكومة علي الأقل نسبة 20% من ميزانية الدولة لقطاع التعليم وذلك محل النسبة الحالية التي تقدر بنحو 13% من الميزانية.
ويضيف التقرير بالنظر إلي الظروف الخطيرة للعديد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية، يمكن النظر في إعداد برنامج استثماري لضخ رأسمال قدتم لمرة واحدة ولبناء القدرات علي أن يتم تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة من «2010/2020»، ودعا التقرير وزارتي المالية والتعليم العالي إلي أن تفكرا في تنفيذ برنامج للحوافز المالية لتشجيع الجامعات الحكومية علي توليد موارد إضافية إلي جانب التي تحصل عليها حالياً.
ولفت التقرير النظر إلي أن هناك ثمة عقبة هيكلية كبيرة تعترض تطوير القدرات في المستقبل وهي فصل البحث العلمي عن التعليم الجامعي وتبادل المعارف، مؤكداً ضرورة أن يركز إجمالي الإنفاق «العام والخاص» علي البحث والتنمية تركيزاً شديداً علي مجالات نقاط القوة البحثية التي لها أسس مرجعية دولية، وعلي أولويات البحث القوية، وينبغي للحكومة أن تقدم حوافز لربط مراكز الامتياز البحثي بالجامعات الرائدة في المجالات المتلازمة.
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي كان قد افتتح جلسات مناقشة التقرير بكلمة قال فيها: إن الوزارة قررت التعاون مع فريق خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي هيئة فرنسية مستقلة لقياس وتقييم خطط تطوير التعليم العالي في 12 محوراً تشمل السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لمنظومة التعليم المصري.
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة سوف تشمل البدء فوراً في تنفيذ توجهات التخطيط الاستراتيجي وتشمل تحسين دليل اقتصاد المعرفة وزيادة نسبة المقيدين في التخصصات التطبيقية من 21% إلي 40%، وزيادة نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من 8% إلي 15% وزيادة إتاحة فرص التعليم العالي وتشمل زيادة نسبة المقيدين في الفئة العمرية 18 و23 سنة 2008/2009 من 27.6% إلي 30% ثم 35% بحلول عام 2022، وأوضح الوزير أن زيادة أعداد المقبولين بالتعليم العالي تشمل تنويع فرص التعليم العالي بحيث تستوعب الجامعات 1.8 مليون طالب، والجامعات الخاصة 280 ألف طالب، والأهلية 120 ألف طالب، والكليات التكنولوجية 230 ألف طالب، و10 مجمعات تكنولوجية تستوعب 60 ألف طالب، والمعاهد العليا 600 ألف طالب، والتوسع في برامج التعليم المفتوح لاستيعاب 200 ألف طالب.