وقعت وزارة الإسكان ودار الإفتاء بروتوكولا جديدا للتعاون لدراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية المعاصرة، حيث أكدت دار الإفتاء فى بيان لها أن التعاون المستمر الهادف إلى خدمة القضايا المجتمعية وتحسين الظروف الثقافية والاجتماعية للأسرة المصرية أدى إلى اتفاق المؤسستين على تشكيل عدد من اللجان المشتركة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين لعمل الدراسات والأبحاث اللازمة للظواهر والقضايا الاجتماعية المختلفة، وإدراك الواقع المعاش بشكل علمى دقيق وتقديم الحلول المناسبة لمقتضيات التنمية الشاملة للمجتمع المصرى خاصةً والوطن العربى والإسلامى بصفة عامة وكذلك حصر ووصف الحالة الدولية والعالمية، وتتبع الأفكار المجتمعية الناشئة والتيارات المختلفة فى جميع أنحاء العالم، وكذلك العمل على جمع وتصنيف "دليل إرشادى للأسرة" ليستعين به المختصون والمحاكم ورجال القضاء. ووقع بروتوكول التعاون د. على جمعة، مفتى الجمهورية ممثلاً ل "دار الإفتاء المصرية "، د. مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان ممثلة عن "وزارة الأسرة والسكان" ظهر اليوم بمقر الوزارة. وصرح د. على جمعة، مفتى الجمهورية عقب التوقيع أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى توضيح الرؤية الفقهية والشرعية الإسلامية فى القضايا المجتمعية المعاصرة ووضع برامج تنمية الطفل والأسرة والمجتمع على الأسس والقيم والمفاهيم الإسلامية والحضارية التى تساعد على التقدم والرقى بالأمة فى مختلف المجالات. وأضاف مفتى الجمهورية أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الطرفين وتنسيق الجهود بين المؤسستين فيما يتعلق بقضايا الأسرة والسكان والحالة الاجتماعية فى المحافل والمنظمات الدولية وتبادل الكتب والمطبوعات الصادرة عن الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأعمال المشتركة بما لكل من الدار والوزارة من اختصاصات وخبرات وإمكانات للوصول إلى أهداف الصالح العام باعتبار المؤسستين تعملان فى الإطار العام الخدمى والثقافى، بهدف الارتقاء بمستوى الأسر والمجتمع.