وقع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية والوزارة بهدف تشكيل لجان مشتركة من خبراء ومتخصصين لعمل دراسات وأبحاث شرعية وعلمية ميدانية حول الظواهر والقضايا الاجتماعية المختلفة من أجل معايشة الواقع وإصدار الأحكام الدينية التي تخصها بشكل علمي مدروس، وتقديم الحلول المناسبة لمقتضيات التنمية الشاملة للمجتمع المصري خاصةً والوطن العربي والإسلامي بصفة عامة. وأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عقب توقيع الاتفاقية الاتفاق يهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الطرفين وتنسيق الجهود بين دار الإفتاء ووزارة الأسرة فيما يتعلق بقضايا الأسرة والسكان والحالة الاجتماعية في المحافل والمنظمات الدولية، وتبادل الكتب والمطبوعات الصادرة عن الطرفين بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأعمال المشتركة بما لكلِّ من الدار والوزارة من اختصاصات وخبرات وإمكانات للوصول إلى أهداف الصالح العام باعتبار المؤسستين تعملان في الإطار العام الخدمي والثقافي، بهدف الارتقاء بمستوى الأسر والمجتمع. وصرح بأن البروتوكول يهدف إلى التعاون في توضيح الرؤية الفقهية والشرعية الإسلامية في القضايا المجتمعية المعاصرة، ووضع برامج تنمية الطفل والأسرة والمجتمع على الأسس والقيم والمفاهيم الإسلامية والحضارية التي تساعد على التقدم والرقي بالأمة في مختلف المجالات.