دراسة: مصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم تراجع النمو العالمى.. انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على جذب الاستثمارات وحضور الشركات العالمية قمة مارس.. وصراع روسيا والغرب سيحوّل الأنظار إلى الشرق

أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم، دراسة بعنوان "الاقتصاد العالمى مرشح للنمو ومصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية" أعدها نائب رئيس الجمعية والخبير الاقتصادى محسن عادل.
كشفت الدراسة أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا بأن ينمو الاقتصاد العالمى، فقد سجّل الاقتصاد العالمى نموًا فى كل عام منذ الحرب العالمية الثانية، مع استثناء وحيد فى عام 2009، وهو العام الذى اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية، عندما انكمش بواقع 2% فى أسعار الصرف فى السوق، وبقى ثابتًا تقريبًا من حيث معادل القوة الشرائية.
واستعرضت الدراسة توقعات صندوق النقد الدولى بأن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4% تقريبًا من حيث معادل القوة الشرائية، وهى بداية جيدة ومهمة أيضا فحين يسجل النمو السنوى 4%، فإن الاقتصاد العالمى يتضاعف كل 18 عامًا.
احتمالات النمو فى الاقتصاد العالمى
وقالت الدراسة إن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا بأن ينمو الاقتصاد العالمى، فقد سجّل الاقتصاد العالمى نموًا فى كل عام منذ الحرب العالمية الثانية، مع استثناء وحيد فى عام 2009، وهو العام الذى اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية، عندما انكمش بواقع 2% فى أسعار الصرف فى السوق، وبقى ثابتًا تقريبًا من حيث معادل القوة الشرائية.
ويتوقّع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4% تقريبًا من حيث معادل القوة الشرائية، وهى بداية جيدة ومهمة أيضا، فحين يسجل النمو السنوى 4%، فان الاقتصاد العالمى يتضاعف كل 18 عامًا.
كما يمكن أن نكون متأكدين إلى حد ما من أن الاقتصادات الناشئة ستسجل نموا بوتيرة أسرع من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، كما أن اقتصادات آسيا الناشئة، أى اقتصادات شرقى وجنوبى آسيا، سوف تنمو بوتيرة أسرع من الجميع، وكان هذا أيضا نمطًا طويل الأجل.
وإذا حققت الاقتصادات الناشئة الآسيوية نموا بوتيرة أسرع من الاقتصادات الناشئة مجتمعة فى كل عام تقريبا منذ 1980، حتى فى عام 1998، وهو العام الأسوأ فى الأزمة المالية الآسيوية، الاقتصاد فى آسيا يتباطأ حاليا، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادى فى الصين، لكن لا يزال من المتوقع أن يسجل نموا بمعدل سنوى يتجاوز 6%.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة ككل بنسبة قريبة من 5% سنويا، وفى غضون ذلك، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات ذات الدخل المرتفع نموا بنسبة أعلى قليلا من 2%، السبب الرئيسى وراء نمو الاقتصادات الناشئة بوتيرة أسرع من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع هو اللحاق بركبها، أى إمكانية تطبيق المعرفة القائمة بالفعل، وهى إمكانية لم تستنفد بعد، وباستثناء وقوع كارثة من نوع ما، فمن المتوقع أن يستمر هذا الأمر، لكونه القوة العاملة الأقوى فى الاقتصاد العالمى منذ عقود عدة.
من بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، من المنطقى أيضا أن نراهن على أن الولايات المتحدة سوف تنمو بوتيرة أسرع من أوروبا واليابان فى أى سنة بعينها، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الديموغرافيا فيها أفضل، وبسبب أيضا التقدّم التقنى الأسرع فيها.
أزمة منطقة اليورو وسبل الإصلاح
وأكد تقرير نشرته وكالة (أسوشيتد برس) أن خطة البنك المركزى الأوروبى لإنقاذ الاقتصاد لن تنجح من تلقاء نفسها، ولكنها بحاجة إلى أن يقوم المواطنون، والحكومات، والشركات بالدور الخاص بها والذى يشمل الإنفاق، والتشغيل، والاقتراض، والاستثمار، والتصدير، والتوسع.
وأعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى قرارا بشراء سندات سيادية ومؤسسية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار أمريكى) حتى سبتمبر 2016 مع إمكانية تمديدها لفترة زمنية أطول حال الحاجة لذلك، فى محاولة لتقليص قيمة اليورو ورفع الصادرات وتشجيع الاقتراض والإنفاق والتشغيل.
وتحتاج أوروبا حاليا إلى 5 إجراءات ضرورية لإنقاذ "اليورو" تتمثل فى:
1- الإنفاق الحكومى
قامت عدة حكومات أوروبية بعد الكساد الكبير فى عام 2008 بتقليص الإنفاق ورفع الضرائب لتخفيض ديونها، بدلا من زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادى، وهو ما أدى لدخولها مجددا فى حالة ركود اقتصادى فى عام 2011، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بحوالى%1،2 فحسب خلال العام الحالى، وفقاً لصندوق النقد الدولى، فى حين يبلغ معدل البطالة نحو 5.11%، مقابل 6.5% فى الولايات المتحدة، ويعتقد عدد من الاقتصاديين أنه على دول منطقة اليورو أن تقوم بضخ المزيد من الأموال فى مشاريع البنية التحتية وغيرها، لتنشيط التشغيل والنمو، وعلى الجانب الآخر، لا تزال بعض الدول الثرية فى منطقة اليورو وعلى رأسها ألمانيا تعارض الإنفاق الحكومى الضخم، بسبب المخاوف من أن يسفر عن زيادة الديون.
2- ثقة المستهلكين
يبدى المستهلكون فى أوروبا ترددا بشأن الإنفاق، حيث إنه مع تباطؤ نمو الاقتصاد، فإن الأسعار تتجه لمزيد من الهبوط، وهو ما يجعل المستهلكين يفضلون تأجيل الإنفاق لحين تراجع الأسعار أكثر، ليتمكنوا من شراء السلع بأسعار أقل فى المستقبل.
ويسعى قرار المركزى الأوروبى بشراء سندات لإنهاء تراجع الإنفاق الاستهلاكى، وإقناع المستهلكين بأن الأسعار سوف ترتفع فى المستقبل ما يدفعهم للإنفاق الحالى.
3- زيادة الصادرات
يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن برنامج شراء السندات يهدف بشكل أساسى إلى تخفيض قيمة اليورو، ما يمنح الصادرات الأوروبية مزيدا من التنافسية فى الخارج.
وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الخميس تراجعا لأدنى مستوى فى 11 عاما مقابل الدولار الأمريكى.
وتستفيد الشركات الأوروبية من هبوط قيمة اليورو، حيث يمنح منتجاتها وخدماتها مزيدا من الأفضلية فى الأسواق الخارجية، كما ترفع من أرباح الشركات التى تحصل على إيرادات بالعملات الأجنبية الأعلى قيمة من اليورو، كما يساعد تراجع قيمة اليورو على ارتفاع قيمة الواردات القادمة إلى أوروبا، ما يزيد من مستويات التضخم المتراجعة بشكل حاد فى الوقت الحالى.
4- إصلاحات اقتصادية
يعتقد بعض الاقتصاديين أن الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، وإيطاليا، يمكن أن تقوم بمزيد من الإجراءات التشجيعية لنمو الاقتصاد عن طريق إلغاء قواعد مقيدة.
وتدفع بعض القواعد لعدم تشجيع التوظيف فى أوروبا، حيث تجعل بعض القوانين من الصعب على الشركات أن تفصل موظفيها، وهو ما يحمى العاملين القدامى بالفعل، ولكنه يجعل الشركات تفضل عدم تعيين آخرين مع عدم قدرتها على فصلهم وقت الحاجة.
5- دعم القطاع المصرفى
لم تتعاف البنوك الأوروبية بشكل كامل من الأزمة المالية الأخيرة، حيث لا تزال بعض المصارف تحمل «ديونا رديئة»، بالإضافة إلى افتقادها الثقة لإقراض المستهلكين والشركات.
ويشار إلى أن توقف البنوك عن الإقراض يعنى تواصل معاناة الاقتصاد الأوروبى، حيث تعتمد الشركات بشكل كبير على قروض المصارف لتمويل أنشطتها.
إلى أى مدى ممكن أن يصل النمو الاقتصادى العالمى فى 2015؟
وتساءلت الدراسة: إلى أى مدى يمكن أن نذهب أبعد من ذلك فى تقييم عام 2015 على وجه التحديد؟
تركّز التوقعات قصيرة الأجل دائما على الطلب إلا أنه من المنطقى أن ندرج العرض أيضا، فالاقتصادات التى تعانى من ركود استثنائى فى النشاط الاقتصادى يمكن أن تنمو بوتيرة أسرع من المعتاد، ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تعتبر بلدان الأطراف فى منطقة اليورو الأكثر ركوداً، وهى التى يمكن أن تحقق الآن نموا أسرع نسبيا.
ويمكن أن يبدأ التحسّن حتى فى 2015، لكون أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة، والميزانيات العمومية للقطاع الخاص باتت أقوى والعجز المالى تحت السيطرة، واذا تجاوز البنك المركزى الأوروبى جميع المعوقات، فان الارتفاع فى مستوى الثقة ربما يدهشنا.
صدمة إيجابية أخرى لجهة العرض ربما تتمثل فى حدوث انتعاش فى نمو الانتاجية فى الاقتصادات ذات الدخل المرتفع التى ضربتها الأزمة، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ومن شأن حدوث ذلك أن يشكل مفاجأة صغيرة.
مفاجأة إيجابية أخرى على صعيد العرض قد نشهدها فى الهند، التى ستكون صاحبة الاقتصاد الكبير الأسرع نموا فى العالم، خلال العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة.
ومن العوامل المساعدة الأخرى استمرار انخفاض معدل التضخم، وهو ما يسمح للسلطات النقدية بأن تبقى متساهلة فى سياساتها، ومن المتوقع أن يحدث التشديد فى السياسات النقدية فى بريطانيا والولايات المتحدة بوتيرة بطيئة، أما فى منطقة اليورو واليابان، فستسير السياسة النقدية فى الاتجاه المعاكس، وذلك بسبب أن المخاوف من الانكماش لا تزال قوية، ولأن الاقتصاد الصينى يضعف، تجد بكين نفسها مدفوعة للتخفيف من سياساتها النقدية.
العامل الإيجابى الأكثر أهمية يتمثل فى انخفاض أسعار النفط، وتتوقع مدونة لصندوق النقد الدولى مثيرة للاهتمام أن يزداد الناتج العالمى بنسبة تتراوح ما بين3%و7% فى عام 2015 نتيجة لذلك.
ويساعد انخفاض أسعار النفط عن طريق الحد من التضخم ورفع مستوى الدخل الحقيقى للمستهلكين، واذا ما بقيت الأسعار عند مستويات منخفضة، فان هذه الفائدة قد تدوم لفترة من الوقت.
ولننظر الآن إلى السلبيات المحتملة، تشير التجارب إلى أن اندلاع أزمة مالية كبيرة هو الحدث الاقتصادى الأكثر تأثيراً وتسبباً فى اعاقة النمو العالمى، ومن المخاطر الواضحة التى قد تهدد النمو العالمى حدوث انهيار مالى فى الصين وانهيار فى منطقة اليورو أو أزمة حادة فى الاقتصادات الناشئة مع ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأميركية وهروب رؤوس الأموال.
وتبدو جميع تلك الاحتمالات ممكنة، لكن لا يبدو أن أيا منها سيحدث، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن صانعى السياسات فى جميع تلك الحالات سيكونون على الأرجح قادرين على التعامل مع المخاطر، بيد أن الخطر الأكبر سيكون فى تفكك منطقة اليورو، وهو مشروع سياسى، أسسه السياسية التى يستند اليها هشّة وضعيفة، أن تنجو المنطقة من التفكّك أمر وارد، لكنه غير مؤكد.
ومصدر آخر محتمل لإحداث اضطراب وتعطيل شديدين، يتمثل فى وقوع صدمة جيوسياسية، لكن تلك الصدمة لا بد أن تكون كبيرة مثل حرب 1973 بين الدول العربية وإسرائيل وهجوم العراق على إيران فى 1980 ارتبطتا بشكل وثيق بالصدمات النفطية، الهجمات الإرهابية الأخيرة لم تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمى، بيد أن اندلاع الصراع بين القوى الكبرى أو حدوث حرب نووية فى الخليج أو إرهاب نووى، ربما تكون أحداثا تغيّر قواعد اللعبة، لكن صراعا مباشرا بين القوى العظمى لم يحدث منذ الحرب الكورية، وثبت خلال الحرب الباردة أنه يمكن التعامل والتحكم فى النتائج الاقتصادية للحروب بالوكالة، ولا يسع المرء سوى أن يأمل فى أن ينطبق الأمر ذاته على الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والغرب.
ولكن أنْ نشهد عاماً آخر من النمو المعقول فى الاقتصاد العالمى هو باختصار أمر بعيد، وهذه هى النتيجة الأكثر ترجيحا فى 2015، ومع ذلك، يمكن أن يكون 2015 عاما جيدا نسبيا، تحديدا فى الولايات المتحدة، لكن، وهنا نضع «لكن» كبيرة، تبقى التحديات الهيكلية العميقة قائمة.
وعلى وجه التحديد، نستمر فى الاعتماد على البنوك المركزية لادارة ما أطلقت عليه «متلازمة نقص الطلب المزمن»، بيئة أسعار الفائدة المنخفضة جدا هى العارض الأكثر تعبيراً عن هذا الوضع، ومع تراجع معدلات الاستثمار المرتفعة على نحو غير عادى فى الصين، فان نقص الطلب سيزداد سوءا على الأرجح، ونقص الطلب فى ألمانيا يجعل من حل أزمة منطقة اليورو أمراً صعباً للغاية، لكن يجب على البنوك المركزية أن تكون قادرة على التكيّف لعام آخر.
مصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم تراجع النمو العالمى
إن توقع تقرير صندوق النقد الدولى بتراجع نمو الاقتصاد العالمى لن يؤثر على الجاذبية الاستثمارية لمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس فرؤيتنا الراسخة الآن هى أن تقرير صندوق النقد عن تراجع نمو الاقتصاد العالمى، وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات بصورة كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل بل سيكون له دور إيجابى، خاصة فى ظل رغبة المستثمرين التحرك إلى أسواق جديدة.
كما أن تأثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له أثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس بشرم الشيخ، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهجت سياسية توسعية والتى تعنى عدم التخوف من الآثار المتوقعة لتخفيض الأسعار، وأن كلا من السعودية والإمارات داعمين رئيسيين فى منظمة الأوبك وأنهما مع عدم تخفيض إنتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة.
ويضاف لهذا أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الأعمال بدول الخليج يعتبر إيجابيا وليس سلبيا فالمستثمر يرى الوضع العالمى مقلق ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الأسواق والانتقال من مكان إلى آخر، كما أن مصر تعتبر أكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية.
وينبغى هنا الإشارة إلى أن استثمارات الدول الأجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة أنها تتمتع بموارد وإمكانيات جغرافية واستراتيجية تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة كما أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة ما يجعلها فى ظل الأوضاع المقلقة للاقتصادى العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات، وأن فرص النمو بها أعلى من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تراجع النفط يساهم فى تغيير المستثمر لأوجه نشاطه الاتجاه إلى أسواق جديدة ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن إقامة المشروعات القومية التى أعلنتها الحكومة تشجع المستثمرين على الإقبال على السوق المحلى.