أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن القطاع لم يتلق حتى الآن أى إخطارات رسمية بقرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة قضية القصور الرئاسية. وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة تلقى أى إخطارات فى هذا الشأن فسيتم فحصها وتنفيذ قرارات الجهات القضائية، سواء كان يستلزم الأمر إخلاء سبيلهم أم أنهما سيظلان محبوسين على ذمة أى قضايا أخرى، وهو ما سيوضحه الإخطار الرسمى من الجهات القضائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما فى القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة فى ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامى عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض فى 13 يناير الجارى، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. اخبار متعلقة: محكمة الجنايات تخلى سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية