وزيرة القوى العاملة تقدم مذكرة للنائب العام بمخالفات شركة "مينوتكس"

لحرمانها 133 عاملًا من حقوقهم..

أبلغت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، النائب العام المستشار هشام بركات، بمخالفات شركتى المنوفية للبطاطين وغزل الصوف "مينوتكس"، والحديثة للبطاطين والغزل الرفيع، بسبب تضرر 133 عاملا بالشركة، وتعمد صاحبة العمل بحرمانهم من العمل وتعطيله، وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل، فضلا عن الامتناع عن صرف الأجور دون سند من القانون، بهدف الضغط عليهم لترك العمل بالشركتين، والتصرف فى الأرض والمبانى بعد أن قامت بإنشاء مصنع آخر يعمل فى نشاط مختلف.
وطالبت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى مذكرتها للنائب العام، بإصدار التوجيهات اللازمة باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر صاحبة العمل هبة الله محمود محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الشركتين، وذلك فى ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين وكيلاً لإدارتهما ويتولى تشغيلهما وصرف أجور ومستحقات العمال، لعدم تواجدها أو من يمثلها قانونًا لإدارة الشركتين وتوفير المواد الخام وكافة مقومات التشغيل.
وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى المذكرة، إن الدستور المصرى الصادر فى يناير 2014 قد نص فى المادة (12) منه على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، " كما أن المادة (13) من ذات الدستور تنص على أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ....".
وأكدت أن تصرفات صاحب العمل تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى من شأنها حرمان العمال من حقهم فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة (375) من قانون العقوبات، وتعديلاته.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين اعتصموا مؤخرا من أمام وزارة القوى العاملة والهجرة من جراء تعمد الشركة تعطيل العمل بها منذ عام 2008 وحتى الآن، وصرف أجورهم الأساسية فقط، وعدم صرف أجر ديسمبر 2014، وقيام صاحبة العمل بتوجيه رأس المال العامل بالشركتين لتأسيس شركة أخرى بمركز قويسنا بالمنوفية تحت اسم شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون" مينوبروى" وإهمال الشركتين وعدم توفير مقومات التشغيل لهما لإجبار العمال على ترك العمل وبيع أرض المصنع كأرض فضاء.
وأشارت مذكرة الوزيرة للمستشار النائب العام إلى أن صاحبة العمل قامت ببيع قطعة من أرض شركة "مينوتكس" مساحتها 1203 أمتار بقيمة إجمالية 3 ملايين و187 ألفا و950 جنيها، ولم توجه هذه الأموال لإصلاح حال الشركتين أو إعادة تشغيلهما.
وعرضت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة ما قامت الوزارة من إجراءات متمثلة فى عقد عدة جلسات للتفاوض مع صاحبة العمل، ولم تحضر واكتفت بإرسال محامى دون أن يكون مفوضا منها بالتوقيع على ما يتم الاتفاق عليه، وباءت تلك المحاولات بالفشل لعدم تواجد من يملك اتخاذ القرار.
وقام العمال بالشركتين بالتجمع بمقر الوزارة فى 19 يناير الجارى مطالبين بتدخل المستشار النائب العام لإجبار صاحبة العمل على احترام أحكام الدستور والقوانين وتشغيل الشركتين وصرف مستحقاتهم دون نقصان.
وتابعت الوزيرة أنها قامت بالاتصال بصاحبة العمل للحضور للوزارة إلا أنها اعتذرت للحضور فى اليوم التالى، وتم إخطار العمال بذلك، إلا أنها لم تحضر واكتفت بالاتصال تليفونيًا لإبلاغنا بعدم حضورها دون مبرر أو تحديد موعد آخر للحضور على الرغم من حضور رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدد من ممثلى العاملين.