مصادر قضائية: العليا للانتخابات لم تتسلم حكم القضاء الإدارى بإلزام المرشحين بالكشف الطبى بعد الإطلاع عليه.. ووسائل الإعلام تجهز ضوابط اللجنة للحصول على التصاريح اللازمة لتغطية الانتخابات

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والخاص بإلزام المرشحين لعضوية مجلس النواب لعام 2015 بالكشف الطبى بدنيا وذهنيا، مشيرا إلى أنه فور تسلمه سيتم عقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة لبحثه وكيفية تنفيذه أو الطعن عليه.
وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يتم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك لوجود مشقة وعناء على المرشحين فى انتخابات مجلس النواب فى الحصول على تقرير طبى عن الحالة البدنية والذهنية الخاصة به، علاوة على أن الجهة التى ستوقع الكشف على المرشحين لم تحدد ولم تقرها اللجنة بعد، بالرغم من إعلان مواعيد الانتخابات.
من ناحية أخرى بدأت وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة أمس الأربعاء فى إعداد الضوابط والشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للحصول على التصاريح الأزمة لتغطية الإعلامية للانتخابات، بعد أن قررت اللجنة فتح باب تلقى طلبات وسائل الإعلام، اعتبارًا من 21 يناير، وحتى أول فبراير المقبل على أن يبدأ تسجيل الإعلاميين لأنفسهم على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات www.elections.eg من 5 إلى 16 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم التصاريح اعتبارًا من 24 فبراير إلى 12 مارس المقبلين.
وحددت اللجنة الشروط والأوراق المطلوبة من المؤسسات الصحفية، للحصول على التصاريح الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، والتى تضمنت تقدم المؤسسات الصحفية المصرية بطلب إلى اللجنة يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها، الذين يتم ترشيحهم لتغطية إجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس.
كما ألزمت المؤسسات الإعلامية بعدة شروط وهى أن يتقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطلب يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها، والراغبين فى تغطية إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم القنوات الفضائية المصرية أيضا بطلب يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها ومصحوب بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد قيد القناة لدى الهيئة.
فيما ألزمت ممثلى وسائل الإعلام الدولى الراغبين فى متابعة الانتخابات والمعتمدين لدى هيئة الاستعلامات بالتقدم بطلب، يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها ويرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد بقيد الإعلاميين به، على أن يتم تقديم تلك الأوراق فى الموعد الذى حددته اللجنة.