"العليا للانتخابات" تُشكل لجنة لتلقى طلبات التغطية الإعلامية وأخرى لرصد المخالفات

قامت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لتلقى طلبات التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب وتلقى تقارير لجان متابعة تغطية الوسائل الإعلامية للانتخابات.
وقالت اللجنة العليا –وفق قرار نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء- إنه بشأن ضوابط التغطية الإعلامية فإنه يجب على المؤسسات الصحفية المصرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لابد وأن تقدم للجنة طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز، مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس.
وبالنسبة للقنوات الفضائية المصرية فستقدم طلبا بعدد الأكواد المطلوبة للراغبين فى التغطية الإعلامية، مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بقيد القناة لدى الهيئة.
أضافت اللجنة فى قرارها أن من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات إلى اللجنة العليا للانتخابات يقدم طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها والراغبين فى التغطية الإعلامية، على أن يرفق بالطلب خطابا من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الإعلاميين به.
وتقدم طلبات التصريح فى جميع الحالات السابق بيانها فى الموعد الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة وغيرهم بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لتلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة فى التصريح لها بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب وفحصها على أن تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلى اللجنة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وتضم اللجنة المُشّكلة لتلقي طلبات وسائل الإعلام، القاضي محمود محمد عبدالحميد سليمان، القاضي صلاح الدين أحمد رزق، القاضي وائل إبراهيم سيد، وائل صلاح الدين الشيمي، وجميعهم أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما تقوم تلك اللجنة المكلفةبتلقي طلبات التغطية الإعلامية بتشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، وذلك لمتابعة ورصد كل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب بشكل يومي، تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول، تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويعرض هذا التقرير على لجنة فى الأمانة العامة تشكل بقرار من رئيس اللجنة بحيث تكون مهمتها تلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى الوسائل الإعلامية عن الانتخابات، وإعداد تقرير بشأنها يعرض على اللجنة العليا وفقا للمادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفى حالة ثبوت مخالفة خلال متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة وسائل الإعلام وتغطيتها للانتخابات، ستقوم اللجنة بإصدار أي من القرارات الآتية:
1/ الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها –إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل على أن يتم النشر فى نفس أوقات ومساحة التغطية المخالفة.
2/ إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التى تحددها.
3/ إلزام الوسيلة الإعلامية بعد نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أمس فتح باب تلقي طلبات التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء 21 يناير وحتى الأحد 1 فبراير، بمقر اللجنة العليا للانتخابات..وسيبدأ تسجيل الإعلاميين لأنفسهم على الموقع الرسمي للجنة www.elections.eg من 5 إلى 16 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم التصاريح اعتبارًا من 24 فبراير وحتى 12 مارس.