شروط لجنة الانتخابات لحصول الإعلاميين والصحفيين على تصاريح التغطية

سمحت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية بالتغطية الإعلامية، لإجراء الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقا للضوابط والإجراءات التى وضعتها اللجنة، حيث أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، اعتبارا من بعد غد "الأربعاء" وحتى أول فبراير المقبل، بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
وحددت اللجنة الشروط والأوراق المطلوبة من المؤسسات الصحفية للحصول على التصاريح الخاصة بتغطية العملية الانتخابية والتى تضمنت تقدم المؤسسات الصحفية المصرية بطلب إلى اللجنة يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها، الذين يتم ترشيحهم لتغطية إجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس.
كما ألزمت المؤسسات الإعلامية بعدة شروط وهى أن يتقدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بطلب يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها والراغبين فى تغطية إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم القنوات الفضائية المصرية أيضا بطلب يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها ومصحوب بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد قيد القناة لدى الهيئة.
فيما ألزمت ممثلى وسائل الإعلام الدولى الراغبين فى متابعة الانتخابات والمعتمدين لدى هيئة الاستعلامات بالتقدم بطلب يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها ويرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد بقيد الإعلاميين به، على أن يتم تقديم تلك الأوراق فى الموعد الذى حددته اللجنة.
وأعلنت فى قرارها رقم 28 لسنة 2014 أنها ستصدر بياناً بوسائل الإعلام المقبولة وستمنحها عدد من الأكواد غير القابلة للتكرار، بالعدد المصرح به من الصحفيين والإعلاميين من مقر اللجنة على أن يسجل الصحفيون أنفسهم فى الموعد واستيفاء البيانات والتى تتضمن الاسم والوظيفة والجنسية وصورة شخصية وصورة لبطاقة الرقم القومى، وستقوم اللجنة بفحص تلك البيانات ويحق للجنة رفض استمارات البيانات غير المستوفاة.