السيسى والمحبوسون ظلماً

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى نية الحكومة إعداد قائمة بأسماء عدد من الشباب للإفراج عنهم فى احتفالات ذكرى يناير، وهو خبر مبهج، سيسعد مئات الأسر ممن غاب عنهم أبناؤهم ظلما لأيام طالت أو قصرت، حسنا ما فعل الرئيس، ولكن يبقى لنا تحليل هادئ لملف المحبوسين يحتاج المكاشفة.
1 - تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ خطوة بملف المحبوسين رغم إدراكه خطورة الملف وما يمثله من صداع حقيقى للدولة وله شخصيا منذ توليه الحكم قبل 6 شهور، وظهر الصداع فى صورة أسئلة للإعلاميين والمسؤولين فى كل الدول الأوروبية التى زارها والمحافل الدولية التى شارك فيها آخرها حواره مع «سكاى نيوز عربية» بأبوظبى.
2 - تصريحات الرئيس بإعداد قائمة شباب سيفرج عنهم، ارتبطت بكلمة أخرى قالها ونصها: «سنأخذ إجراء يريح الموقف فى مصر»، وهذا التصريح نفسه دلالة كبيرة على أن كتلة، كبيرة كانت أو صغيرة، ولكنها كتلة غضب بدأت تتكون بعد عمليات القبض العشوائية للشباب غير الإخوانى، وقرارات الحبس دون مبررات وسند قانونى واضح، وبالتالى فإن قرار الرئيس بالإفراج عن الشباب هو بداية حقيقية لإدراكه تأثير تلك الكتلة، وبداية أيضا لتفتيها وتحويل مسار عملها إلى التفكير نحو مستقبل أفضل لمصر لا الوقوف عند منطقة حرية الرأى والتعبير و«النظام عمل وما عملش».
3 - لكى يثبت الرئيس جديته فى ملف المحبوسين، يجب أن يكون القرار هو بداية حقيقية لخطوات مستقبلية نحو فحص الأوراق القانونية لكل الشباب بالسجون، وليس فقط الإفراج عن مجموعة بمناسبة يناير، إضافة إلى أن تصريحات الرئيس جاءت بشأن المحبوسين فقط، والحبس هنا معناه القانونى من يقضون حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات والمحاكمات، وليس من صدر بحقهم أحكام قضائية وهم كثر ومن بينهم أبرياء ومظلومين أيضا يعرفهم الجميع، والرئيس يمتلك قانونيا العفو طبقا للدستور الجديد ومن ثم يحق له العفو عن الشباب المظلوم وأسماؤهم على مكتبه منذ فترة طويلة.
4 - الانتقالة الحقيقية بعد تقنين أوضاع المحبوسين هى التطهير التشريعى لكل المواد القانونية التى كان يقع بسببها الشباب تحت طائلة الحبس، وأبرزها مواد قانون التظاهر، الذى تم إعداده بالأساس للإخوان، ولكن وقع فى مصيدته شركاؤنا من شباب يناير ويونيو. حسنا ما فعل الرئيس.. وقريبًا سنبارك للشباب.