رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: وزارة الداخلية ما زالت تعرقل أعمال اللجنة المختصة من أعضاء المركزى وأندية للقضاة ترفض الخضوع للمراقبة.. هشام جنينة: محلب يدعمنا فى مكافحة الفساد وطالبناه بتشريع جديد

جدد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هجومه على وزارة الداخلية ونادى القضاة، لامتناعهما عن خضوع حساباتاهما لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال جنينة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع":"وزارة الداخلية ما زالت تعرقل أعمال اللجنة المختصة من أعضاء المركزى، بمراقبتها، حيث إنها تضم ما يقرب من 64 صندوقا إلا أن الجهاز لم يتمكن من مراقبة 4 صناديق فقط، وهو ما اضطر الجهاز لكتابة مذكرة تضم معوقات قيادات الوزارة فى مسألة حصر أعداد الصناديق، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب".
وأضاف جنينة:"وفيما يتعلق بالمؤسسات القضائية، فجميعها تخصع للرقابة مثل المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بينما ما زالت بعض الأندية ترفض مسألة المراقبة مثل نادى قضاة مصر ".
وعن تجاوب المؤسسة العسكرية مع الرقابة، قال جنينة:"أندية مؤسسة القوات المسلحة كانت لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى، إلا أن الجهاز أرسل طلبا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقت أن كان وزيرا للدفاع، لإخضاعها للرقابة، فرحب السيسى وخضعت كافة الأندية للمراقبة وغيرها من كافة القطاعات التابعة للمؤسسة العسكرية إلا الملفات المتعلقة بالأمن القومى للدولة.
وشدد جنينة على أن المهندس إبراهيم محلب حريص أشد الحرص على عملية التنسيق والتعاون المتبادل بين الأجهزة الرقابية لملاحقة الفساد بكافة المؤسسات، وهناك رغبة لدى القيادة السيادية بالدولة فى تنفيذ القانون، ولكن تقاعس بعض المؤسسات بشأن إخضاعها للرقابة، يدفعنا لوضع علامة استفهام.
وأضاف جنينة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه طالب مجلس الوزراء استصدار تشريع يلزم جهات الدولة المختلفة بمساعدة أعضاء المركزى، بالإفصاح عما لديها من صناديق خاصة، بجانب أهمية وجود آلية لتنفيذ هذا التشريع.
أكد المستشار هشام جنينة أن المؤتمر الصحفى السنوى للجهاز، والذى يتم فيه الإعلان عن كافة التقارير التى تخص مؤسسات الدولة لعام 2014، سوف يتم انعقاده فى الأسبوع الأخير من يناير الجارى.
وأضاف جنينة أن تلك التقارير تضم تقرير مؤسسة الرئاسة خلال العام الذى تولى فيه المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية، لافتا أن تقارير الرئاسة أثناء تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن خلال يونيو المقبل .
وأوضح رئيس الجهاز، أن المؤتمر سيتم بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات بالقاهرة، بحضور جميع قيادات الجهاز، وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام، مضيفا أن إعلان التقارير للرأى العام وفقا لنص المادة 217 للدستور الجديد الذى يلزم الأجهزة الرقابية بمصر بذلك.