"المركزى للمحاسبات" يسلم الرئاسة 40تقرير فساد بمؤسسات الدولة قريبا..مصادر: التقارير تكشف عن شراء محطات كهرباء مستهلكة.. والتوسع فى إنشاء شركات بترول دون داعٍ.. وتطالب بالرقابة على الصناديق الخاصة

كشفت مصادر ل"اليوم السابع" أن الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، بصدد الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة ب40 قضية فساد بمؤسسات الدولة المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أنه عقب الانتهاء من إعداد تلك التقارير سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى والجهات الإدارية التنفيذية الفترة المقبلة، وذلك فى أولى خطوات مكافحة الفساد، والتصدى لكافة مظاهر الخلل والحد من إساءة استخدام السلطة أو استغلال الشعب ومحاربة الوساطة والشللية والمحسوبية.
من جانبه، كشف مصدر مسئول بالجهاز، أن الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية فى مصر بدأت فى السير للكشف عن أوجه الفساد الموجودة بمؤسسات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراقبين من الجهاز موجودون بالفعل فى مؤسسات الدولة لمتابعة عملهم طوال العام.
وأوضح أن الجهاز كشف فى الأشهر الأخيرة ما يقرب من 40 قضية فساد بمؤسسات الدولة المختلفة، وأن الجهاز بصدد الانتهاء من التقارير الخاصة بتلك المخالفات وسيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة للرئيس عبد الفتاح السيسى واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل محاربة الفساد.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن أهم هذه الملفات هو ملف بيع القطاع العام أو خصخصته والذى تسبب فى إقالة رئيس جهاز سابق وهو الدكتور شوقى خاطر عندما تصدى الجهاز المركزى للمحاسبات لتقييم عدد من الشركات الرابحة بقيمة أقل من القيمة السوقية فى ذلك الوقت فتمت الإطاحة بشوقى خاطر بحجة أن الجهاز المركزى للمحاسبات معوق لعملية الخصخصة.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الوقت استبعد الجهاز المركزى من أى عملية تقييم تتعلق بالقطاع العام والقيادة السياسية حينها أقصت الجهاز تماماً عن هذا الأمر.
وأوضح أن الجهاز يعد تقريرا ضخما عن منظومة الطاقة وأن إدارات الجهاز تعكف على إعداد تقرير ضخم ومن ضمن ملامحه أنه تم شراء محطات كهرباء مستهلكة مما أدى لإنتاج كهرباء أقل من المتوقع.
وأوضح المصدر أن هذه التقارير شملت أيضا فضلاً عن أن التوسع فى إنشاء شركات البترول الهدف منه مفسدة وهناك شركة منذ نشأتها وحتى الآن تخسر ولا تكسب شيئاً وتتحمل الدولة الأجور الباهظة لمجالس إدارتها، مشيرا إلى أن هناك ملفا يتم إعداده بفساد الهيئة العامة للبترول والخاص بعقود الاتفاقات مع شركات وأقسام إنتاج أو تنقيب دولية، منوها بأنه لا تتم مراجعة العقود سوى مع الهيئة العامة للبترول وهذا باب فساد فلا يصح لجهة تنفيذية أن تتولى الرقابة على ضوابط العقد ولذا من الضرورى سد هذه الثغرة، منوها بوجود تقارير شركات الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الجهاز طالب الرئاسة بحل أزمة الصناديق وضرورة إخضاعها لمراقبة الجهاز وتقدم بمذكرة للدكتور حازم الببلاوى لإصدار مرسوم بقانون يلزم كافة مؤسسات الدولة بالإفصاح عما لديها من صناديق والمبالغ المودعة بها ومصادر تمويلها وجهة إنفاقها ومساءلة المسئول جنائياً إذا لم يفصح عن تلك المعلومات ولكن لم تتم الاستجابة.
وأشار إلى أن حجم الفساد فى تلك الصناديق والأموال المهدرة يصل لمليارات والتى تعد باباً رئيسياً للفساد وأنه لا توجد جهة فى الدولة تعلم إحصاءها أو المبالغ المودعة بها ولذا كلفت إدارة الجهاز بحصر المتاح فى البنك المركزى والذى تضم البنوك الخاضعة له حسابات عدد من الصناديق ولكن هناك حسابات فى بنوك أخرى والمحليات وغيرها وهذا أمر بالغ الخطورة وباب فساد رئيسى وتعد ميزانية موازية للموازنة العامة للدولة.
فى سياق آخر، حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الذى عقد أول أمس الخميس، عقب احتفالية هيئة الرقابة الإدارية التى نُظمت بمقر الهيئة بشارع النزهة بالقاهرة، لمناقشة أهم سبل مكافحة الفساد بين الدول، والذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث توجه الرئيس السيسى فى العاشرة من صباح الخميس لحضور الاجتماع وكان فى استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وعدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية.
وكشف مصدر بالجهاز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال الاجتماع على ضرورة وقوف الحكومة ورجال الدولة فى صف واحد لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة التكاتف والترابط لأداء العمل الرقابى، وأهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية.
وأضاف أن الرئيس السيسى أعطى للأجهزة الرقابية مطلق الصلاحية والحرية فى أداء عملها الرقابى، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية والرئاسية لن تتدخل بأى شكل من الأشكال فى عمل تلك الأجهزة وستمنح الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتى يحتاج المجتمع المصرى لدورها اليوم أكثر من أى وقت مضى.
ونوه بأهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، موجهاً المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما فى ذلك من مصلحة لمصر حتى تتمكن من احتلال الرقم الأول فى مكافحة الفساد فى العالم، ومطالبا كل عنصر من عناصر الدولة عدم التدخل فى عمل الأجهزة الرقابية حتى لا يعوق تلك الأجهزة فى أداء عملها من أجل مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الرئيس ألقى الضوء على سبل التصدى للفساد ومكافحته، والتى تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء فى المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشددا على ضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع، و أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيرا إلى مسئولية الإعلام فى هذا الصدد، ودوره الكبير فى التوعية والتنوير، وخاصةً فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطنى السليم.
فيما قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن خطاب الرئيس كان حاسماً بشأن حشد كل جهود الدولة لمواجهة الفساد ووجه بأهمية زيادة التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على ممارسة دورها الرقابى فى هذا المجال من خلال المشاركة الفاعلة مع وحدة مكافحة غسل الأموال و مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" حيث يعد تعدد وتشابك الأدوات التشريعية من ضمن أبواب ظهور الفساد.
وشدد على ضرورة تواصل الهيئة الرقابة الإدارية مع مختلف الجهات الأمنية والرقابية وفقاً للدور الذى رسمه القانون لكل منها، موضحاً أن الحوكمة التى تطبق على الشركات بما تفرضه من شفافية وإفصاح وإدارة رشيدة تعد من ضمن أوجه الحد من الفساد، ويعد اشتراط ضم مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة لأعضاء مستقلين وتنظيم حق مساهمى الأقلية فى توجيه الأسئلة للإدارة والحصول على المعلومات فى عداد الآليات الساعية للحد من الفساد وكشفه.
واحتفلت منذ قليل هيئة الرقابة الإدارية، بطرح أبرز نقاط مكافحة الفساد فى المرحلة المقبلة، بحضور رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم مجلب.
وشارك فى الاحتفالية العديد من المسئولين وممثلى الحكومة كان على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير التموين.
ووزير العدل المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، والدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، و عدد من الإعلاميين منهم وائل الإبراشى ومصطفى بكرى، ومحمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وعدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية.
موضوعات متعلقة..
رئيس المركزى للمحاسبات ل"اليوم السابع": السيسى منح الأجهزة الرقابية مطلق الصلاحية فى أداء عملها.. وطالب مؤسسات الدولة بعدم التدخل فى عملها.. وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون فى مكافحة الفساد
مصدر: المركزى للمحاسبات ينتهى من 40 تقرير فساد بمؤسسات الدولة قريبا