السيسي: احترام الدولة للقضاء جزء أصيل في استراتيجية مكافحة الفساد

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية؛ لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وكان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وعدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية.
بدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيب وتقديم من وكيل أول مجدي أبو حسين، أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، أعقبها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، الذي قدم الرئيس في نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، وتلى ذلك كلمة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
من جانبه، قال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلاً عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسي.
وأضاف "بدوى" فى بيان له اليوم، أن "السيسى" أشار إلى سبل التصدي للفساد ومكافحته، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشدداً على أهمية إعداد الأجهزة المعنية قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك، كما أكد على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها اليوم أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالاً لمواد الدستور المصري في هذا الصدد، وموجهاً المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما في ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصري.
وتابع "بدوي": الرئيس أثنى في كلمته على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة المهمة على طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيرا إلى مسئولية الإعلام في هذا الصدد، ودوره الكبير في التوعية والتنوير، وخاصةً فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار.
واختتم: اكد "السيسى" أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءا أصيلا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجا وأسوة تتبع في احترام القضاء، منوها إلى أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.