توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. وكان في استقبال "السيسي"، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وعدد من قيادات هيئة الرقابة. وبدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيب وتقديم من وكيل أول مجدي أبو حسين، أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، أعقبها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، الذي قدم للرئيس في نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها. وتلت ذلك كلمة رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلًا عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسي. وأشار "السيسي" في كلمته إلى سبل التصدي للفساد ومكافحته، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشددًا على أهمية إعداد الأجهزة المعنية قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك. وأكد دعمه الكامل للأجهزة الرقابية التي يحتاج المجتمع المصري لدورها اليوم أكثر من أي وقت مضى، منوهًا إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد، موجهًا المزيد من التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة لما في ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذلك صالح المواطن. وأضاف "بدوي"، إن الرئيس السيسي أثنى في كلمته على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفًا إياها بالخطوة الهامة على طريق مكافحة الفساد، وموجهًا بضرورة محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسؤولين عند اتخاذهم للقرارات. وأشار الرئيس إلى مسؤولية الإعلام في هذا الصدد، ودوره الكبير في التوعية والتنوير، وخاصة فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار. وأضاف أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءًا أصيلا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجًا وأسوة تتبع في احترام القضاء، منوهًا إلى أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.
