إبراهيم الهنيدى: أربعة بدائل للمحاسبة فى مشروع قانون العدالة الانتقالية

أكد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقوم بإعداده يتضمن أربعة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، وذلك لوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها من يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون.
وأشارت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إلى أن البدائل المقترحة هى: تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة فى القوانين العقابية، أو تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات، أو تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياه السياسية ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، أو تحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.
وأوضحت الوزارة أن كل بديل من هذه البدائل يتضمن مجموعة النصوص المقترحة فى شأنه، وأن جميع البدائل فى المشروع الجارى إعداده تراعى ما ورد فى الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعى، ومبادئ المساواة، والعدالة والإنصاف فى الإجراءات وغيرها.
ونوهت وزارة العدالة الانتقالية - فى البيان - إلى أن الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014 تضمن فى المادة 241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستوريا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب ، وهذه ضمانة تعكس فهما واضحا من واضعى الدستور لطبيعة هذا القانون الذى لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلى الشعب، وبالتالى لا صحة للنية فى إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان.
وأشارت الوزارة إلى أن أركان العدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية واضحة ومستقرة، وهى كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، وأنه فى إطار اختصاص الحكومة الدستورى باقتراح مشروعات القوانين وبحكم اختصاص وزارة العدالة الانتقالية بهذا الملف، قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصرى.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم من خلال الإجراءات الدستورية المقررة بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيله يتضمن جميع الدراسات التى قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية، ومشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالمسألة.
وشددت وزارة العدالة الانتقالية أن القول الفصل فى مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه فى مجلس النواب، وأن البرلمان يستطيع الأخذ بما انتهت إليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعا جديدا، باعتباره فى النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع.