حكاية المبنى الجديد لوزارة البيئة.. 4 وزراء أعلنوا عنه وحتى الآن محلك سر.. بدأت 2009 فى عهد ماجد جورج بالاستعانة بخبرات سنغافورة.. وبعد الثورة وضع حجر الأساس مصطفى حسين.. خالد فهمى: نبحث عن جهات مانحة

كعادة كل الأشياء فى الدولاب الحكومى وما يكبله من روتين، وإجراءات لا حصر لها، تخرج فكرة إلى النور وتنهال عنها التصريحات الإعلامية للمسئولين وتوضيحها والغرض منها وسرعان ما تموت بعد وصولها لحارة سد، أو ينساها الناس، حلم وزارة البيئة فى أن يكون لديها مبنى جديد فى القاهرة الجديدة، ولكن ليس كأى مبنى وإنما مبنى يعكس دور الوزارة فى إرساء القواعد فى حماية البيئة الخضراء وهو شعار الوزارة، مبنى بمواصفات المبانى الخضراء، هذا المبنى حتى الآن مجرد حلم على الورق.
بدأت قصة هذا المبنى مع زيارة الدكتور يعقوب إبراهيم وزير البيئة والموارد المائية والمسئول عن الشئون الإسلامية بسنغافورة لمصر خلال شهر أبريل عام 2009 ولقاءه مع المهندس ماجد جورج وزير البيئة المصرى الأسبق، لتوقيع بروتوكول تعاون فى مجال حماية البيئة بين مصر وسنغافورة.
ووقتها أى منذ 6 سنوات تقريبا، صرح المهندس ماجد جورج وزير البيئة الاسبق، أن الوزارة تخطط لبناء مقر جديد لوزارة البيئة مستخدمة أسلوب المدن الصديقة للبيئة، ليكون مشروعاً نموذجياً فريداً من نوعه من خلال الاستعانة بخبرات دولة سنغافورة الرائدة فى هذا المجال، مؤكدا أنه خلال اللقاء اتفق الطرفان من خلال مذكرة تفاهم على التعاون فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والزراعية ودراسة إمكانية العمل فى مشروعات تحويل الكتلة الحيوية BIO MASS لطاقة، وذلك بالاستعانة بخبرات سنغافورة فى هذا المجال، وأشاد وقتها المهندس ماجد جورج وزير البيئة الأسبق، إلى تفوق وريادة الجانب السنغافورى فى مجال العمارة الخضراء وتبنيها حديثاً مبدأ (مدينة فى الحديقة) لجعل سنغافورة صديقة للبيئة، وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الخبرة العظيمة فى إحداث منظومة تعاون ثنائى لنقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والاستعانة ببرامج تدريبية متخصصة فى مجال المدن الصديقة للبيئة.
ولمدة ثلاثة أعوام، "لاحس ولاخبر" عن المبنى الجديد، حتى قامت ثورة 25 يناير، وتم اختيار الدكتور مصطفى حسين وزيرا للبيئة، خلفا للمهندس ماجد جورج، وأعلن عن نفس المبنى منتصف شهر يونيو 2012 وبالفعل اصطحب محافظ القاهرة وقتها الدكتور عبدالقوى خليفة والدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى السابقة وو وضع حجر الأساس للمبنى ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمى.
وتم الإعلان وقتها عن بعض ملامح المشروع منها تخصيص قطعة أرض بمسطح 8539 مترا مربعا لإقامة مبنى الوزارة وفقا لمعايير "العمارة الخضراء" والتى تراعى الأسس والمعايير البيئية عند إقامة المبانى الجديدة لتكون صديقة للبيئة وأن الوزارة ستقوم من خلال الإدارة المركزية للشئون الهندسية والمشروعات بجهاز شئون البيئة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للقيام بأعمال التصميمات المتكاملة للمشروع بنظام الكود المصرى الجديد "نظام تقييم الهرم الأخضر".
وتضمنت تصريحات الوزير الأسبق أيضا 7 محاور أساسية للمبنى الأخضر وهى الموقع المستدام والمحافظة على التنوع الحيوى وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه والمواد وجودة البيئة الداخلية وإدارة المبنى أثناء الإنشاء والتشغيل والابتكار، مؤكدا أنه تم الوضع فى الاعتبار أثناء تصميم المشروع عدة دراسات وهى الدراسات المناخية وتقييم الموقع العام وتقييم الأثر البيئى والبرنامج الوظيفى للمشروع وكذا تعيين نقاط تقييم المشروع وبدائل فكرة المشروع وتقييم البدائل واختيار الأنسب وفقا للمعايير المستهدفة، بالإضافة إلى التصميم المبدئى والرسومات المعمارية ورسومات تخطيط وتنسيق الموقع.
وجاء الدكتور خالد فهمى وزيرا للبيئة خلفا لمصطفى حسين، ووقتها كانت القضايا البيئية على الساحة والمطالب الفئوية، تجب ما قبل وما بعد ولم يطرح من قريب أو بعيد موضوع مبنى الوزارة، وكان نفس الوضع تقريبا فى عهد الدكتورة ليلى وزيرة البيئة السابقة، حيث طفى على السطح الجدال حول منظومة الفصل من المنبع، واستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت.
وبعد حالة الاستقرار التى مرت بها البلاد وحسم الجدل حول موضوعات ذات أولوية للمواطن المصرى، وتم اختيار الرئيس السيسى والانتخابات الرئاسية، وحسم مجلس الوزراء لقرار استخدام الفحم الذى كان يتصدر أى حديث حول البيئة ومعه ملف نهر النيل والتعديات على المحميات، فتح اليوم السابع الحديث عن هذا المبنى لمعرفة موقفه من الإعراب وإلى أين وصل.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشكلة التمويل تعرقل الانتهاء من انجاز مبنى وزارة البيئة الجديد المقرر إقامته بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه وهذا رقم لا يمكن أن تتحمله الدولة فى الوقت الحالى ونحن نسعى لترشيد النفقات.
وأضاف وزير البيئة قائلا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المبنى المقرر إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع أرض هى ملك للوزارة ومخصصة للمبنى الجديد لها فى التجمع الخامس، وبالفعل تم إنجاز التصميمات بطريقة المبانى الخضراء على شكل الهرم الأخضر بحيث يكون كل جزء فى المبنى وفقا لمواصفات البناء الأخضر.
وأضاف وزير البيئة، أنه يتواصل مع إحدى الجهات المانحة المهتمة بالاقتصاد الأخضر للمساهمة فى إنشاء هذا المبنى كأحد الحلول غير التقليدية ليكون عنوانا للتكنولوجيا الخضراء، وأن يتضمن المبنى أيضا معرضا دائما للتكنولوجيا الخضراء، كنوع من الجذب والدعم للمبانى الخضراء وحتى لا يتم تحميل أعباء إضافية على الدولة.