رحب مجلس الأمن الدولى، أمس السبت، بمفاوضات السلام الليبية التى تعقد فى جنيف هذا الأسبوع، ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أى طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد. وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأممالمتحدة فى جنيف، هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد. وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد فى طرابلس المحادثات ولكن فى علامة محتملة على التحرك أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التى تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار . وقال مجلس الأمن فى بيان إن"أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة آخرى من المحادثات فى جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور." وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار، وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسى." وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافى فى انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسى سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد فى هوة الحرب الأهلية. وتهدف محادثات الأممالمتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. لكن القوى التى تتخذ من طرابلس مقرا لها شكت الأسبوع الماضى من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجرى تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.
