الجامعة العربية تقرر تشكيل لجنة لإعادة طرح مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بتشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية موريتانيا والأردن، العضو العربى فى مجلس الأمن، ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولى لإعادة طرح مشروع قرار عربى جديد أمام مجلس الأمن الدولى خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى المجلس والمجموعات الإقليمية .
وأكد المجلس فى قرار الصادر فى ختام اجتماعه الطارئ اليوم الخميس، تمسكه بمبادرة السلام العربية التى طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتى أقرتها القمة العربية فى بيروت 2002، حيث ما زالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربى الإسرائيلى .
وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية، وطبقا لما ورد فيها من التزامات .
وأيد المجلس المساعى التى قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية فى هذا المجال.
وأكد المجلس استمرار العمل العربى المشترك لضمان الاعتراف الدولى بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، خاصة من قبل الدول التى لم تعترف بها بعد .
وثمّن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلمانى الإيطالى فى هذا الشأن .
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التى تمارس على القيادة الفلسطينية فى هذا الشأن وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصرى وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطينى والمنطقة .
وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التقسيم المكانى والزمانى للمسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كل من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى .
وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولى .
كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين فى سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربى فى جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى فيها، وهو الإعلان الصادر فى 17 ديسمبر 2014 .
وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن" وتوجيه الشكر لمصر على جهودها فى عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التى قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فورى من خلال حكومة الوفاق الوطنى .
كما رفض وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطنى، بما فى ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها، والذى اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية .
وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكى شهريا لحكومة الوفاق الوطنى لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطينى فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية .
ووجه المجلس الشكر للدول التى أوفت بالتزاماتها فى شبكة الأمان المالية، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ومطالبة باقى الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها .
ووجه المجلس أيضا الشكر لملك الأردن عبد الله الثانى لرعايته للمقدسات فى القدس الشريف لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأشاد بجهود جلالته التى أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة فى الحرم القدسى بما فيه المسجد الأقصى.
وأكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس فى ترؤسها لفريق الاتصال الوزارى الإسلامى المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامى المعنى بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الشأن.
وعبّر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذى بذله الوفد الوزارى العربى والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزيرى خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر الماضى، بهدف حشد التأييد الدولى لمشروع القرار العربى أمام مجلس الأمن .