جامعة الدول العربية تقترح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب

اقترحت جامعة الدول العربية النظر فى إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربى المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التى تتضمن إيجاد نظام دفاع عربى مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعى وحفظ السلم والأمن فى المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أى صيغة أخرى يتم التوافق عليها.
ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى أمام الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس والتى أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس ، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربى المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكرى العربى والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسى نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولى لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكرى العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستى والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربى العمل فى بيئة مواتية وصديقة.
كما أكدت الدراسة على التزام الدول العربية بتولى مسؤولية الدفاع عن الأمن القومى للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التى تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار فى المنطقة وإيجاد الآليات التى تتيح إنشاء نظام تعاون أمنى عربى شامل يصون الأمن والسلم العربى من التهديدات الداخلية والخارجية.
ودعت الدراسة إلى النظر فى مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التى تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد فى مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.
وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة فى المنطقة العربية وعلى نحو خاص فى الدول الأعضاء التى تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعى بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومى العربى ويعرض السلم الاجتماعى ووحدة النسيج الاجتماعى للخطر.
ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومى العربى والتعامل معها على نحو حاسم ينهى وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التى تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أى مظهر من مظاهر العنف المسلح الذى يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلى.
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربى المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التى رافقت إنشاؤها والعوامل التى أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومى فى إطار منظومة العمل العربى المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة فى تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة فى الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربى المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.
ودعت الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربى واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية – العربية وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتى عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيدولوجياتها المضللة وتعطى المبررات للتدخل الأجنبى فى المنطقة العربية.
واقترحت الدراسة فتح حوار واسع على المستوى العربى تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين لبحث أفضل السبل ولتحديد أولوياته ومجالات مكافحة الإرهاب وكيفية استشراف الآفاق لتحقيق نهضة عربية شاملة تتجاوز واقع التخلف وآلياته بما فى ذلك ظاهرة الإرهاب بهدف وضع استراتيجية شاملة.
وأكدت الدراسة ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطنى للتوافق على مبدأ التغيير السلمى والتأكيد على مبدأ الإرادة الطوعية المسؤولة لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التى تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتملاعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعى والسلم الأهلى الذى تحترم فيه حقوق المواطنة بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون وقيام مجتمع حر يقوم على أساس الحكم الرشيد الذى يضمن حرية الاعتقاد والرأى والتعبير والتنظيم والقبول بالآخر بوصفه شريكا مكافئا فى عملية التغيير التى ظلت تتطلع إليها الشعوب العربية والإسراع فى تحقيق الإصلاح السياسى والديمقراطى فى المجتمعات العربية.
وطالبت الدراسة بتفعيل المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش، واعطاء الفرصة الحقيقية لكافة الفئات المشاركة بما يعمق الثقة فى الذات المجتمعية التى تؤدى إلى تفعيل المشاركة فى الحياة العامة من خلال توسيع دائرة المشاركة ، وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع وتصحيحها من خلا ل إرساء الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق قيم العدالة الاجتماعية.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة وضع البرامج التى تنهض بالتثقيف السياسى وارساء قيم الحوار الديمقراطى وتعميق الوعى بمفهوم المواطنة واحترام حقوق الانسان من خلال التوسع فى نشر أدبيات الديمقراطية الاجتماعية والسياسية واتاحة المجالات امام مؤسسات المجتمع المدنى ودعم جمعيات حقوق الانسان والجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات ، بحيث يصبح المجتمع بكامل مكوناته طرفا مهتما وفاعلا فى التصدى لظاهرة الإرهاب.
وشددت الدراسة على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاجتماعية الشاملة، وعدم الاقتصار على مستوى التنمية التقليدية الثلاثة التى تتضمن مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم ليتعداها الى المنهج المتكامل التى تؤدى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والانسجام الاجتماعى القائم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة الاستثمار الكثيف فى المشروعات التنموية الانتاجية بما يتيح فرص أفضل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة ، كونها تمثل إحدى المؤشرات التى يمكن أن تدفع الشباب الى تبنى أفكار شديدة التطرف قد تؤدى الى الانتماء للمنظمات الارهابية.
وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعملية التربوية ومنظومتها ومناهجها و نوعية التعليم الرسمى والتركيز على التعليم الذى يهدف إلى بناء عقل نقدى منتج، والعمل على تنظيم التعليم الدينى بوصفه عاملا حاسما فى إظهار سماحة الدين وانفتاحه على الآخر.
وشددت الدراسة على أهمية رفع الوعى بالهوية الحضارية والثقافية من خلال مناهج التعليم بتعزيز الانتماء الوطنى.
كما طالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافى وتبنى تعددية الرؤى بدلا من الرأى الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيرى والاهتمام بابراز أضرار الارهاب وخطورته على المجتمع ، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون فى مختلف المجالات فى الثقافة والفنون والأدب.
وأكدت الدراسة أهمية إتاحة حرية الإعلام بمختلف مجالاته على النحو المسؤول الذى يسهم فى نشر الثقافة والفن والأدب والفكر، ويكون منبرا لتعدد الآراء.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدى بالإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك فى إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال ايجاد منظومة للحلول المتعددة التى يمكن الاعتماد عليها فى إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والاجراءات السياسية، فى خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.