اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة مكان انعقاد المحاكمة فى السماح بدخول أهالى المتهمين المصرح لهم بحضور الجلسة، ليقوم القاضى بدوره بالقول لأحد محاميى الدفاع "روح قول للأمن اللى مانع الأهالى يدخلهم وإلا القاضى هيحبسكم". وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضى بأن نطاق سلطاته ينتهى عند حدود المعهد وأن المنع يأتى من البوابة الخارجية للمعهد التى لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضى بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالى سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة، وأنه سوف يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويحملهم مسئولية بطلان القضية. كانت النيابة العامة قد أسندت ل"علاء عبد الفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. أخبار متعلقة: بدء جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث مجلس الشورى"