وزير الأوقاف ل"آخر النهار": لا نقصى أحدا بناءً على الهوية.. وأى خطيب صاحب توجه سياسى مستمر طالما التزم بالخطاب الوسطى.. ويؤكد: دور تابعة لجماعات متطرفة تنشر الفكر المتشدد.. ويطالب بقانون ينظم الفتوى

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مناهج المرحلة الإعدادية الأزهرية، تم إعادة صياغتها صياغة عصرية بالكامل، وتنقيحها من أى قضايا قد تثير جدلاً، وأن العام المقبل ستنتهى اللجان من تعديل المناهج الثانوية الأزهرية، مشيراً إلى أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، يتابع مع رئيس جامعة الأزهر المناهج الجامعية.
وأشار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن كتاب الأخلاق والمواطنة، تمت مراجعته من قبل الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر وقداسة البابا، ووزير التعليم والأوقاف وسيخرج العام المقبل، مؤكداً أن المكون الثقافى فى أى مجتمع يقوم على أمرين، هما التعليم الصفى، والتعليم النظامى.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول فتاوى بعض المشايخ والعلماء، قال أن الخطبة وعظ وإرشاد، ولكن الواعظ لا يتعرض للفتوى العامة، وإنما فى فتاوى وقضايا محددة، كالصوم والزكاة والصلاة، فالفتوى لا بد أن تكون من المؤهلين، وهناك فرق بين الوعظ، والفتوى، التى تتضمن السماحة وسعة الفقه الإسلامى، الذى يراعى الواقع والزمان الذى نعيشه.
وشدد على ضرورة إعادة قراءة التراث وتنقيحه وتيسيره فى ضوء الحفاظ على الثوابت وما هو قطعى الثبوت والدلالة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، مع الخروج من دائرة القوالب الجامدة والأنماط السائدة فى التفكير والمناقشة والمعالجة.
وقال الوزير "تعلمنا فى الأزهر قبول الآخر، والتعددية الفكرية، لكن المصيبة أنه خلال العامين الماضيين صادرنا كتبا قادمة من الخارج لجماعات متطرفة ومتشددة، تتبنى فكراً متشدداً، وهناك جمعيات توزعها بالمجان"، مشيراً إلى أن العقود الماضية، شهدت ظهور دور نشر أنشأتها جماعات وجمعيات تتلقى تمويلاً هائلاً لنشر الفكر المتشدد، عبر كتب ومناهج الإخوان المسلمين وفلسفتهم، والكتب التى تتبنى أفكار الرأى الواحد.
وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تجديد الفكر الإسلامى وتطويره واجب شرعى الآن، مشدداً على ضرورة تكاتف وتكتل الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والثقافة والشاب والتربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل إصلاح المنظومة المجتمعية.
وأكد جمعة على عدم وجود أى قيادات إخوانية داخل الوزارة، قائلاً: "لا أقصى أحدا بناءا على الهوية، وأى إمام لديه ميول تجاه أى جماعة ويستخدمها داخل المسجد لا مكان له فى وزارة الأوقاف، أما إذا التزم الإمام بتعليمات الوزارة وتوجيهاتها فى الخطاب الوسطى والخطبة الموحدة، فأنا لا أنقى القلوب ولا أقصى أحدا عن الهوية"، مشددا على أن المسجد يجمع ولا يفرق، والعلماء والقضاة ينبغى أن يكونوا فوق أى تصنيف حزبى أو سياسى.
وطالب وزير الأوقاف، بقانون ينظم شئون الفتوى، قياسا بقانون الخطابة، لوضع إطار قانونى منظم وحاكم لأمور الدولة، لا يخضع لرأى واحد، مشيرا إلى أن التجديد فى الدين يحتاج إلى الشجاعة، وأن الخطاب الدينى يواجه ثلاثة معوقات هى: الجمود والخوف من التجديد والنظر للتجديد كأنه وسيلة للانفلات والتسيب والتحلل من التراث.