جبهة الإصلاح الصحى: يجب استغلال الدعم الدستورى لحل مشكلات منظومة الصحة

أكد الدكتور إيهاب عثمان، المنسق العام لوثيقة الإصلاح الصحى، والتى أطلقتها جبهة الإصلاح الصحى، أن هناك مواد دستورية تنادى بحق المصريين فى العلاج، وتخصص نسبة من الدخل القومى للصحة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، مشددًا على ضرورة استغلال هذا الدعم الدستورى فى حل مشكلات المنظومة الصحية المصرية.
وأضاف "عثمان"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده جبهة الإصلاح الصحى لإطلاق "وثيقة الإصلاح الصحى لمصر"، والذى تنظمه المؤسسة الوطنية للقانون، أن وثيقة الإصلاح الصحى تعمل على حل مشكلات المنظومة الصحية لمصر.
وأكد ضرورة وجود عدالة فى توزيع الخدمات الصحية فى كل أماكن الجمهورية بدون الانتقال للعاصمة أو المدن المركزية، بالإضافة إلى استقلالية إدارات الوحدات الصحية فى كل الدولة والبعد عن المركزية، وإعطاء حرية التمويل للمستشفيات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة لمرضى الطوارئ.
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد بهاء الدين، منسق عام جبهة الإصلاح الصحى، إن وثيقة الإصلاح الصحى تؤكد أن الملف الصحى هو ملف مجتمعى، والدولة ليست معنية به وحدها، مشددًا على أن الحركات الوطنية لها دور مهم فى الملف الصحى المصرى وتطوير المنظومة الصحية.
وأضاف بهاء الدين أن وثيقة الإصلاح الصحى وثيقة مجتمعية وطنية نقابية تعبر عن الحق الدستورى فى العلاج والخدمات الصحية، ويوجد داخل الوثيقة مشروعات تتناول مشروعات صحية.
يذكر أن وثيقة الإصلاح الصحى تهدف لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، واشترك فى وضع الوثيقة عدد من الحركات الوطنية، أهمها حركة الدفاع عن الجمهورية، وجبهة الإصلاح الصحى، والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى.