قال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، إنه بعد قرار محكمة النقض بقبول طعن مبارك على الحكم الصادر ضده فى قضية القصور الرئاسية، يتم إخلاء سبيله، وفى جميع الحالات "مبارك " كان قد استنفذ المدة القانونية حتى لهذه القضية. وأضاف "المغازى" ل"اليوم السابع" أن الأمر يستحق الدراسة من النائب العام، لأن نقض جميع الأحكام بلا اسثتثناء هو أمر صعب، لأن النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى هى من تقدم أدله اتهام المتهم للمحكمة الجنائية، ولكن نقض جميع الأحكام يتحمل معه ضعف الأدلة المقدمة وقصور فى التسبيب من المحكمة، وذلك لأن محكمة النقض هى محكمة قانون وليست محكمة موضوع. وأكد أن الرئيس الأسبق يتمتع بكل حقوقه السياسية طالما لا توجد عليه أية أحكام جنائية باتة، ومن حقه أن يدلى بصوته فى الانتخابات أو الترشح كأى مواطن عادى.